مصرف لبنان بدأ الخطوات العملية للتخلي عن دعم السلع الأساسية. راسل الحكومة لإبلاغها بأن الاحتياطي لديه يكفي لثلاثة أشهر فقط، فاتحاً النقاش مجدداً بالبدائل. ذلك يفتح الباب أمام عودة النقاش في الأولويات. هل يترك الشعب اللبناني ليصبح بأغلبه تحت خط الفقر، أم تبدأ عملية جدية لمواجهة إفلاس القطاع المصرفي، وفرض التوزيع العادل للخسائر؟ ما جرى سابقاً لا يبشر بالخير. فالوصول إلى حالة الإفلاس كان متوقعاً، لكن المعنيين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، لم يقوموا بأي خطوة كان ينبغي القيام بها قبل سنين، لتفادي الحالة الراهنة