الحل الأول يكون عبر استثمار جهات خاصة للمرفق بعقد طويل الأمد وهذا يحتاج إلى قانون امتياز يصدر عن مجلس النواب، وهو أمرٌ غير ممكن حالياً في ظل الظروف السياسية القائمة.
الحل الثاني يكون عبر منح استثمار لفترة أربع سنوات كحد أقصى، وهذا يستند إلى قرار صادر عن المفوض السامي عام 1926، يسمح بموجبه استثمار الأملاك العامة من قبل شركات أو أفراد لمدة أربع سنوات كحد أقصى، لكن من الصعب تطبيقه على ملعب كرة قدم نظراً إلى الكلفة العالية، حيث لا يمكن لأي جهة أن تقبل باستثمار لأربع سنوات في ظل هذه الكلفة. فهذا الحل يمكن أن ينطبق على مساحة صغيرة من المساحات المحيطة بالمدينة الرياضية والتابعة لها بمشاريع متوسطة عبر مزايدة عن طريق هيئة الشراء العام، إذ من الممكن أن يسترد المستثمر أمواله خلال فترة أربع سنوات.
الحل الثالث يكون عبر الهبات وهو الأنسب لملعب كرة القدم، إلا إذا قررت الحكومة تأمين مبلغ مليون دولار لتأهيل ملعب المدينة الرياضية. فالكلفة المتوقعة تُراوح بين 600 ألف ومليون دولار لتأهيل ملعب كرة القدم فقط مع مرافقه، وليس المدينة الرياضية بشكل كامل والتي تحتاج إلى حوالى خمسين مليون دولار (وفق دراسة أُعدت عام 2018 من قبل مجلس الإنماء والإعمار).
وفي ظل صعوبة تأمين الحكومة لهذا المبلغ تكون الهبات هي الحل الأنسب. وهناك طرح جرى تداوله مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر ينطلق من هذه الفكرة بالتعاون مع الاتحاد وأنديته» يقول المدير العام عويدات لـ«الأخبار»