الدوري الإنكليزي الممتاز هو الأغنى في العالم. يكفي الإشارة إلى أن عائدات النقل التلفزيوني لمتذيل الترتيب في «البريمييرليغ» تفوق عادةً ما يجنيه أبطال الدوريات الأخرى، لإظهار حجم الهوّة. هذه العائدات ساعدت الأندية الإنكليزية في بسط السيطرة على الساحة الأوروبية أخيراً، كما مكّنتها من تجاوز بعض الأزمات، آخرها كورونا، حيث حالت المتانة المالية لفرق إنكلترا دون إفلاسها مقارنةً بأندية الدوري الفرنسي مثلاً. ورغم وفرة الأموال، يبدو أن البذخ في النفقات للحفاظ على «ريتم» المنافسة أدخل عدداً من الأندية الإنكليزية في المحظور، دون إغفال عامل جشع الملّاك أيضاً.سبق أن أحال الدوري الإنكليزي الممتاز نادي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في آذار الماضي، على خلفية انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة في موسم 2021-2022. وبعد التدقيق في حسابات النادي، قررت اللجنة خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون في جدول الدوري، إثر «تكديس» خسائر على مدى خمس سنوات متتالية تجاوزت 430 مليون جنيه إسترليني، علماً أن الحد الأقصى المسموح للخسائر هو 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات تبعاً للوائح الدوري.
العقوبة «الصاعقة» فتحت الباب على أندية إنكليزية أخرى تشتهر بإنفاقها الضخم، منها مانشستر سيتي الخاضع لتحقيق رسمي منذ عام 2019 على خلفية تسريب مجلة «دير شبيغل» الألمانية وثائق أظهرت تضخيم النادي المملوك إماراتياً لإيرادات رعايته في الدفاتر المحاسبيّة بين عامَي 2012 و 2016. في المحصّلة، يحتوي سجل مانشستر سيتي على 115 انتهاكاً قيد المراجعة، ويبدو أن عقوبة إيفرتون قد تسرّع الحكم على «السيتيزينز».
وعلى خطٍ موازٍ، يخضع تشيلسي للتحقيق بشأن نفقات «مشبوهة» في حقبة مالكه السابق، الروسي رومان أبراموفيتش.
سبق لأبراموفيتش أن باع نادي تشيلسي إلى الأميركي تود بولي العام الماضي. «تصفية» لم تمنع القيّمين على الدوري الممتاز من فتح تحقيقات طالت المعاملات المالية الحاصلة في حقبة المالك السابق.
وبحسب صحيفة «ذا غارديان»، أظهرت التحقيقات الأوّلية وجود مدفوعات «مشبوهة» بقيمة عشرات الملايين تم صرفها عبر أطرافٍ ثالثة في حقبة أبراموفيتش، واستفاد منها مساعد المدرب الأسبق أنطونيو كونتي ووكيل اللاعب المعتزل حديثاً إيدين هازارد كما مسؤولين آخرين في تشيلسي.

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 8.6 مليون جنيه إسترليني على تشيلسي

تحقيق الدوري الإنكليزي المستمر في الشؤون المالية للنادي اللندني، ترافقَ مع فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 8.6 ملايين جنيه إسترليني على «البلوز»، بعد أن أبلغ المالكون الحاليون عن تقديم «معلومات مالية غير كاملة» في حقبة أبراموفيتش. تجدر الإشارة إلى إصدار نادي تشيلسي بياناً بالتزامن مع «العاصفة» الحاصلة، أوضح فيه أن «المدفوعات لا تتعلق بأي فرد موجود حالياً في النادي».
لا تزال التحقيقات جارية مع مانشستر سيتي وتشيلسي، ومن الممكن أن تطال أندية أخرى أيضاً. الأكيد هو تعرُّض «السيتيزينز» و«البلوز» لعقوبات وخيمة قد تصل إلى حد الهبوط في حال ثبات تورّطهما، كما أن تبعات «الفضائح» المستجدة سوف تؤثر سلباً في سمعة الدوري الأكثر شهرة في العالم.