بارنييه: لم يكن هذا يوماً السيناريو الذي نتمناه أو نسعى إليه
ولفت بارنييه إلى أنه في حال لم تنجح ماي في تمرير اتفاق «بريكست» عبر مجلس العموم، فلن يكون هناك أمامها إلا خياران آخران قبل انسحاب لندن من التكتل في 12 نيسان/ أبريل، أو بعد هذا التاريخ بوقت قصير، موضحاً أن هذين الخيارين هما «الانسحاب بدون اتفاق، أو طلب تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 50»، مشدداً على أن «الحكومة البريطانية تتحمّل مسؤولية الاختيار بينهما». لكنه حذّر من أن بقية قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 لن يوافقوا على تمديد من هذا النوع، بشكل تلقائي، لدى عقدهم قمة طارئة في 10 نيسان/ أبريل، معتبراً أن «تمديداً كهذا يحمل مخاطر كبيرة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ولذلك ستكون هناك حاجة لمبرر قوي. حذّرتنا شركات تجارية كثيرة في الاتحاد الأوروبي من كلفة تمديد فترة الضبابية».
وفي إشارة إلى انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، قال بارنييه: «ستكون هناك كلفة سياسية كذلك. إذا كانت بريطانيا لا تزال عضواً (في التكتل) بتاريخ 23 أيار/ مايو، فسيكون عليها المشاركة في الانتخابات». وأضاف أن ذلك يعني أن بريطانيا ستبقى في التكتل «لفترة أطول كعضو في طريقه إلى الخروج»، وهو ما قد «يشكل خطراً على سيادتنا في صنع القرارات»، محذّراً من أنه لن يكون من الممكن التفاوض على علاقات بريطانيا مع بروكسل ما بعد «بريكست»، في ظلّ وجود لندن داخل التكتل.
مختلف ردود الفعل الأوروبية صبّت في الخانة ذاتها، إذ حذّر مسؤول ملف «بريكست» في البرلمان الأوروبي، غي فرهوفتشاد، من أن فشل النواب البريطانيين في التوصل إلى بديل لاتفاق «بريكست» يعني أنه بات شبه مؤكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقال فرهوفتشاد إن «مجلس العموم صوّت مجدداً ضدّ كل الخيارات. لقد بات بريكست شبه مؤكد»، مضيفاً أن «لدى المملكة المتحدة فرصة أخيرة (اليوم) الأربعاء لكسر الجمود أو مواجهة الأسوأ».
في غضون ذلك، عقدت الحكومة البريطانية جلسة أمس لمناقشة نتائج التصويت، فيما من المتوقع أن تدعو إلى إجراء تصويت رابع على الاتفاق اليوم أو غداً، الأمر الذي من غير المرجّح أن يؤدي إلى نتيجة، خصوصاً أن البرلمان كان قد رفض، للمرة الثالثة، الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء مع بروكسل. كذلك، حاول النواب، الأسبوع الماضي، الإمساك بزمام عملية «بريكست» عبر التصويت على ثمانية مقترحات بديلة، لم يحظَ أيّ منها بالغالبية.