رغم الرفض السوري المعلن لزيارة جديدة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دمشق، لا تزال هذه الوكالة تنتظر رداً من العاصمة السورية على طلب لزيارة ثلاثة مواقع جديدةذكرت مصادر دبلوماسية مقربة من الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، أمس، أنّ سوريا لم تردّ بعد على طلبها بشأن السماح لمفتشيها بالدخول إلى ثلاثة أو أربعة مواقع للتحقيق في ما إذا كانت قد شهدت نشاطات نووية سرّية، فيما كشفت مصادر أخرى عن أنّ طهران ودمشق مرشحتان محتملان لمقعد داخل مجلس حكام وكالة الطاقة.
وقال دبلوماسي مقرّب من الوكالة إنّ دمشق لم تردّ حتى الآن على طلب رسمي تقدّمت به لزيارة ثلاثة أو أربعة مواقع، مضيفاً أنّ «الوكالة على ما يبدو تقدّمت بالطلب بعدما تلقت معلومات جديدة ربما من أجهزة استخبارات غربية».
ويتوقع أن يتحدث المدير العام للوكالة محمد البرادعي عن سوريا في كلمته الافتتاحية في اجتماع حكام الوكالة الاثنين المقبل، رغم أن الملف السوري لم يُدرج رسمياً على جدول أعماله. ولفت دبلوماسيون إلى أنّ الملف سيناقش بشكل أوفى في الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة الذي سيعقد في تشرين الثاني، وبحلول ذلك الوقت قد يُكشف عن نتائج الزيارة الأولى لمفتشي الوكالة لسوريا.
وكانت سوريا قد سمحت في حزيران الماضي لفريق من ثلاثة أعضاء من وكالة الطاقة بزيارة موقع الكبر في منطقة دير الزور شمال شرق البلاد على نهر الفرات، إلا أنّها لم تسمح بزيارة متابعة للموقع، الذي دمّرته الطائرات الإسرائيلية في أيلول 2007 بدعوى أنّه منشـأة نووية بنتها سوريا بمساعدة كوريا الشماية. وقالت دمشق إنّها وافقت على السماح بزيارة واحدة قادها نائب المدير العام للوكالة، أولي هاينونن، ولا يزال يجري العمل على تقويم نتائجها من قبل الوكالة. وأعلن حينها دبلوماسيون أنّ الوكالة مهتمة بموقعين أو ثلاثة مواقع أخرى تستخدم على ما يبدو لتخزين أنقاض المبنى المدمّر.
من جهة ثانية، كشفت مصادر دبلوماسية أنّ إيران وسوريا مرشحتان محتملتان لمقعد داخل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيعقد المؤتمر العام للوكالة اجتماعه ما بين 29 أيلول حتى 4 تشرين الأول، ومن المرتقب أن يخلو مقعد في مجلس الحكام مع انتهاء ولاية مندوب باكستان، وسينتقل إلى دولة أخرى في مجموعة دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا (أم إي أس أي). وقالت مصادر دبلوماسية مقرّبة من وكالة الطاقة إنّ هناك أربع دول مرشحة هي: إيران وسوريا وأفغانستان وكازاخستان.
وعلى مجموعة «أم إي أس أي» أن تقرّر مرشحها للمقعد قبل انتهاء عقد المؤتمر العام، وهي عادة تتخذ قراراتها بالإجماع. وأشار الدبلوماسي إلى أنّ المشكلة في ترشيح إيران وسوريا تكمن في الشكوك التي تحوم حول «أعمالهما النووية». وتوقّع أن يلقى ترشيحهما معارضة. وفي حال غياب الاتفاق داخل المجموعة الإقليمية، ينبغي عندئذ اللجوء إلى تصويت حساس وغير مسبوق في تاريخ الوكالة خلال المؤتمر العام.
وقال دبلوماسيون، لم يفصحوا عن هويتهم، إنّ الولايات المتحدة لن تكون راضية إذا قرّرت المجموعة تسمية إيران أو سوريا مرشحاً لها للمقعد. وأشار أحدهم إلى أنّ الدول الغربية تأمل أن تختار المجموعة مرشحاً يصوّت عليه بالإجماع، وهذا يعني ألا يكون إيران أو سوريا.
ويُنتَخَب الأعضاء الـ 35 في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل عام من الهيئة السياسية العليا، المؤتمر العام المؤلف من 144 دولة عضواً في الوكالة، لكن بالنسبة إلى انتخابات هذا العالم سيحضر 145 عضواً.
(أ ف ب)