حيفا ــ فراس خطيب
عائلات الشهداء تهدّد باللجوء إلى القضاء الدولي
قرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز، أمس، عدم تقديم لوائح اتهام بحق أفراد الشرطة الإسرائيلية، المسؤولين عن مقتل 13 شاباً فلسطينياً أثناء «هبة أكتوبر» في عام 2000، ليتبنّى بذلك موقف وحدة التحقيق مع الشرطيين، «ماحاش»، التابعة لوزارة العدل، التي كانت قد أصدرت في أيلول عام 2005 تقريراً قررت فيه إغلاق جميع ملفات التحقيق مع أفراد الشرطة المسؤولين عن قتل المواطنين العرب بادّعاء عدم وجود أدلة كافية.
وقال مزوز، في قراره الصادر أمس، بعد «الاطلاع» على تفاصيل الأحداث والأدلة التي جمعت في تحقيق ماحاش، «قررت تبني توصيات الطاقم (وحدة التحقيق مع الشرطيين)، ولا مكان للتدخل بالقرار»، مضيفاً أنَّ «لا مناص من إغلاق الملفات»، مدّعياً «أنه عدا عن المصاعب الكثيرة في توفير الأدلة، والتي تراكمت مع مرور السنين، كان يجب الأخذ بالاعتبار الحديث عن تفعيل اعتبارات في حالة طوارئ».
وعقد «المركز القانوني لحقوق فلسطينيي 48» (عدالة)، الذي تولّى ملف الشهداء، مؤتمراً صحافياً في القدس المحتلة بعد تسلّمه تقرير مزوز. وأشار مدير المركز المحامي حسن جبارين إلى أن التقرير هو «كتاب دفاع عن وحدة التحقيق مع الشرطة، كتب من أجل أن يدافع عن القتل»، مضيفاً أن «المركز استنفد كل الإمكانات القضائية والتنفيذية إسرائيلياً في كل ما يتعلق بقضية شهداء أكتوبر، وسيلجأ إلى محافل قضائية دولية».
وقد تضمّن المؤتمر الصحافي أيضاً كلمة لرئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية، شوقي خطيب، الذي وصف القرار بأنَّه «خطير للغاية»، مضيفاً أنَّ مثل هذه القرارات «يشرّع قتل العرب». ومن المتوقع أن تعقد لجنة المتابعة اجتماعاً يوم الجمعة للتباحث في القضية.
وألقى حسن عاصلة، والد الشهيد أسيل عاصلة، كلمة باسم ذوي الشهداء، عدّد خلالها كل أسماء الشهداء، وكيف سقط كل واحد منهم برصاص الشرطة، مشدّداً على وجود «أدلة لكل حادث». ورأى أنَّ «المؤسسة الإسرائيلية العنصرية تجاهلت هذه الأدلة».
ووجه عاصلة الاتهام إلى وزير الدفاع إيهود باراك (الذي شغل منصب رئيس الحكومة أثناء الأحداث) والضابط في الشرطة الإسرائيلية أليك رون، ووزير الأمن الداخلي في حينه شلومو بن عامي. وأكد ذوو الشهداء أنهم «سيلاحقون من قتل أبناءهم»، وأن «مزوز أغلق الملف لكننا نحن لم نغلقه».
وقالت المحامية في «عدالة»، عبير بكر، لـ«الأخبار»، إن «مناحيم مزوز قدّم تقريراً من 500 صفحة لا يتضمن نقداً، ولا نصْفَ نقد، لوحدة التحقيق مع الشرطيين»، مشيرة إلى أن مزوز «ضرب عرض الحائط توصيات لجنة أور (اللجنة الرسمية التي حققت في الأحداث) وأخفى أموراً تدين ماحاش، وفي المقابل اتهم ذوي الشهداء بعرقلة سير التحقيق».
وأشارت بكر إلى أنَّ «مزوز لام ذوي الشهداء، وهم في هذه الحالة ضحية، على الرغم من تعاونهم مع التحقيق». وأضافت أن «ماحاش أمرت بدفن خمسة شهداء من دون تشريح ومعرفة سبب القتل».
يذكر أن شهداء الهبة سقطوا في أعقاب احتجاجات تضامنية اندلعت في كل القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر مع الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة، مع اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية أيلول وبداية تشرين الأول عام 2000. وقد قمع رجال الشرطة المتظاهرين بالرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد 13 شاباً من مختلف القرى العربية.