لم يلقَ الترويج الإسرائيلي أيّ حماسة تُذكر بالنظر إلى أن الهاجس الأمني يبقى حاضراً
في الشارع، لم يلقَ الترويج الإسرائيلي أيّ حماسة تُذكر؛ بالنظر إلى أن الهاجس الأمني المتمثّل في احتمال اعتقال أيّ من المسافرين، يبقى حاضراً. لذا، يفضّل محمود المصري (33 عاماً) تكبّد عناء التسجيل والانتظار للسفر عبر معبر رفح البري، على أن «أسلّم عنقي للإسرائيليين» كما يقول لـ«الأخبار»، مضيفاً إن «القيود المحيطة بالسفر عبر مطار رامون، لناحية السلامة الأمنية والسنّ المقيَّد بـ 35 عاماً فما أكثر، تجعل فكرة القبول به متعذّرة. أفضّل المعاناة بأمان عبر معبر رفح، والتسجيل والانتظار طويلاً، على أن أذهب بقدميّ إلى الإسرائيليين». من جهته، يرى المختصّ الاجتماعي، محمد المبحوح، أن طبيعة سكّان القطاع، المؤطّرين حزبياً، والمتفاعلين وطنياً مع مختلف القضايا في الضفة وغزة، تحصر فرص السفر في شريحة محدودة من التجار وموظفي المؤسسات الدولية. ويوضح المبحوح، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «معظم السكّان منتمون إلى الفصائل، والانتماء إلى تنظيم وفق القانون الإسرائيلي يقود إلى السجن لمدّة لا تقلّ عن 5 سنوات. هذه النقطة وحدها تجهض الجانب العملي للخطوة الإسرائيلية».
وفي أبعاد وتداعيات المخطّط الإسرائيلي، يرى المحلّل السياسي، إسماعيل محمد، أن «دولة الاحتلال، إلى جانب مساعيها الاقتصادية في تفعيل مطار رامون الفاشل تجارياً، فهي تحاول بناء جيل فلسطيني جديد في القطاع، يفكّر في مستقبله بعيداً عن السياسة والانتماء إلى الفصائل، ويحرص على سلامته الأمنية ليحظى بمختلف الامتيازات». ويضيف محمد، في حديثه إلى «الأخبار«، إن «هذه الخطوة لا تستهدف الجيل الحالي، وإنّما الأجيال الصاعدة والناشئة. إسرائيل تُنافس الفصائل في السيطرة على الأجيال، من خلال زيادة الخيارات لدى الأخيرة. خلال الـ 15 عاماً الماضية، تراجع الحضور الإسرائيلي في المشهد الغزاوي، وهذا الفراغ سمح للفصائل بأن تكون البوابة الوحيدة لاستقبال الأجيال الصاعدة، وهذا يعني وفق الفهم الإسرائيلي أن الشريحة الاجتماعية في القطاع ستستحوذ عليها الفصائل التي ستحوّلها بلا شك إلى حاضنة للمقاومة».
على أن تلك الخطوة لن تشكّل، وفق ما تؤكد مصادر في المقاومة، عامل ضغط جديداً في اتجاه المحافظة على الهدوء، وذلك بسبب محدودية الشريحة المستفيدة، والتي من الممكن أن تقبل أصلاً بالسفر عبر «رامون».