القاهرة | استبق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تقديم أوراق ترشُّحه لمدة رئاسية جديدة، بإصدار قرار جمهوري اشتمل على إعادة تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الجهة القضائية المستقلّة والمخوّلة، وفقاً لأحكام الدستور، الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، عبر تعيين خمسة أعضاء جُدد فيها، بمن فيهم رئيسها، المستشار حازم حسين بدوي، نائب رئيس محكمة النقض. ووفقاً للقرار الجمهوري، سيُنتدب أعضاء مجلس إدارة الهيئة لدورة واحدة مدّتها 6 سنوات، إذ ينصّ الدستور على أن المستشارين المنتدَبين للعمل في «الوطنية للانتخابات»، يتمّ اختيارهم بعلم «مجلس القضاء الأعلى» والمجالس الخاصّة بالجهات والهيئات القضائية، على أن يكون انتدابهم بصورة كليّة ولدورة واحدة فقط مدّتها 6 سنوات، فيما يترأّس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، علماً أنه يتمّ اختيار رؤساء الهيئات القضائية من جانب الرئيس. وجاء قرار تغيير رئيس «الوطنية للانتخابات» بعدما عُيّن الرئيس السابق، وليد حمزة، قبل أشهر، لاستكمال المدّة المتبقية للرئيس الراحل للهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، الذي توفى متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس «كورونا»، في وقت لا يُتوقَّع فيه أن يكون للتغييرات تأثير جوهري في سياسات «الوطنية للانتخابات» التي غضت الطرف عن انتهاكات عديدة سابقة.ومن المقرّر أن تبدأ الهيئة، اليوم، بتلقّي طلبات المرشّحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي يبدأ التصويت فيها مطلع كانون الأول المقبل، وذلك بعد مدة تمهيدية أعقبت إعلان الجدولَين الزمني والإجرائي في الـ25 من الشهر الماضي، وعمل فيها المرشّحون المحتملون على استيفاء الشروط الدستورية والقانونية لقبول أوراق ترشُّحهم. وتستمرّ مدة تلقّي طلبات الترشُّح لـ10 أيام، تستقبل فيها الهيئة المرشّحين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذى سيُغلَق فيه باب الترشّح في الثانية ظهراً، وذلك في الـ14 من الجاري، لتعلن «الوطنية للانتخابات»، بعدها بيومين، القائمة المبدئية للمرشّحين الذين قُبلت أوراقهم، على أن تَعقب هذا، مدة لتلقّي الاعتراضات والتظلّمات وتقديم الطعون، وتُعلن قائمة المرشّحين النهائية برموزهم الانتخابية، في التاسع من تشرين الثاني المقبل.

يتزايد عدد التأييدات المحرّرة لمصلحة المرشّح أحمد طنطاوي

وسيتقدَّم المرشّحون بأوراق ترشّحهم التي تأتي في مقدّمتها تزكية 20 عضواً من مجلس النواب، أو الحصول على توكيل 25 ألف مواطن من 15 محافظة في الجمهورية، بواقع 1000 تأييد على الأقلّ من كلّ محافظة. ويتيح الجدول الزمني للانتخابات، استمرار العمل على استيفاء هذا الشرط، وجميع الأوراق والإجراءات المطلوبة حتى غلق باب الترشّح. وفيما يتواصل حشد أنصار السيسي أمام مقرّات الشهر العقاري، يتزايد عدد التأييدات المحرّرة لمصلحة المرشّح أحمد طنطاوي، وسط توصيات من حملته بضرورة تأكّد الداعمين من تسجيل البيانات كافة على نحو صحيح. ويأتي ذلك في وقت يتحرّك فيه طنطاوي في الشارع من أجل إنهاء مسألة التوكيلات في أقرب فرصة ممكنة، مع استمرار تلقّي تفويضات المصريين في الخارج.
من جهتها، تحاول رئيسة «حزب الدستور»، جميلة إسماعيل، خوض الانتخابات عبر مسار التوكيلات الشعبية، عبر أعضاء الحزب في المحافظات المختلفة. وعلى خط موازٍ، تسعى إسماعيل إلى الحصول على تواقيع نواب تمهيداً لتقديم أوراق ترشُّحها رسمياً، حال عدم قدرتها على جمع التواقيع من المواطنين، بعدما باتت توكيلات البرلمانيين هي الحلّ الأسرع بالنسبة إليها. وفي المقابل، خضع رئيس «حزب الوفد»، عبد السند يمامة، للكشف الطبي، تمهيداً لتقديم أوراق ترشّحه رسمياً للرئاسة، بعد حصوله على تأييد أعضاء الحزب في المجلس لخوض الانتخابات، وهو ما ينسحب أيضاً على رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، حازم عمر، الذي تأكدت مشاركته في سباق الرئاسيات. وفي الوقت الذي يركّز فيه طنطاوي على القضايا الاجتماعية والسياسية، واعداً بحلحلة الأزمة الاقتصادية، تحرّكت الحكومة على نحو مفاجئ، في اليومين الماضيين، عبر سلسلة إجراءات واجتماعات تعهّدت فيها بالتدخّل من أجل خفض الأسعار، بعدما سَجلّ التضخّم أرقاماً قياسية في الأسابيع الماضية، وهو ما اعتبره مراقبون تحرّكاً من قِبَل السيسي لتحسين موقفه في السباق الانتخابي.