وكرّر بوريل تصريحاته تلك، خلال مشاركته في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد ونظرائهم في «مجلس التعاون الخليجي»، عُقد قبل أيام في العاصمة العُمانية مسقط، وخُصّص للبحث في التطوّرات في الشرق الأوسط، حين قال إن بعض الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، مِن مِثل قطع المياه والكهرباء، والحصار الغذائي على غزة، تتناقض مع أحكام «القانون الدولي»، داعياً إلى زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لمساعدة مَن وصفهم بـ»ضحايا هذه المأساة». ووسط أنباء عن معارضة بعض البلدان الأوروبية، ومن بينها المجر والنمسا، مواصلة الدعم الإنساني المقدّم إلى الشعب الفلسطيني، أكّد بوريل، عقب مباحثات مسقط، أنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي زيادة قيمة المساعدات المقرّرة لهذا الغرض بقيمة 28 مليون دولار. وفي اتّجاه تثبيت الإجراءات «التصحيحية» هذه، أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بدورها، زيادة قيمة الدعم الأوروبي للفلسطينيين ثلاث مرات، ليصل إلى 75 مليون يورو.
ما سبق، أوحى بانقسام داخل مؤسّسات الاتحاد الأوروبي على خلفيّة التعاطي السياسي والإعلامي حيال العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو بالضبط ما خيّم على اجتماع طارئ، عبر تقنية الفيديو، عقده قادة بلدان الاتحاد الأوروبي، أمس، بهدف تدارس الوضع في القطاع، واحتمال تدحرجه نحو حرب إقليمية على مستوى الشرق الأوسط. وعلى ما يبدو، فإن الخلاف بين المسؤولين الأوروبيين ليس محصوراً بمسألة الدعم الإنساني لغزة، بل يتعدّاه إلى الموقف السياسي من إجراءات إسرائيل داخل القطاع. وكما بات معلوماً، فإن «الحرب الكلامية» بين بوريل ونظرائه في التكتّل، لم تقتصر على سجاله مع فارهلي، إنّما تجاوزته إلى سجال مشابه مع فون دير لايين، التي وُجهت إليها انتقادات واسعة على خلفية زيارتها للأراضي المحتلّة، ومدافعتها لدى لقائها المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن دعمها لما قالت إنه «حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وذلك من دون حضّ الأخيرة على مراعاة «موجبات القانون الدولي والإنساني»، في حملة التصعيد التي تقودها في غزة. وهو الأمر الذي أخذه بوريل بصورة غير مباشرة على زميلته، عبر التشديد في أكثر من مناسبة على أهميّة مراعاة هواجس المجتمع الدولي المشار إليها من جانب الجيش الإسرائيلي.
تسود هواجس لدى المسؤولين الأوروبيين حول الانعكاسات المحتملة لأدائهم الإعلامي والسياسي في إدارة التعامل مع الحرب على غزة
اللافت أن دائرة الانتقادات لزيارة فون دير لايين للأراضي المحتلّة، وما صاحبها من مواقف صادرة عنها، اتّسعت خلال الأيام الماضية، من قِبَل منظّمات حقوقية، اضطرّت لتعليق عمليّاتها في غزة بسبب الحرب، كـ»أوكسفام»، التي رأت أن الوقت «ليس مناسباً للرسائل المتناقضة»، مضيفة أن «ما نحن بحاجة إليه هو قيادة (أوروبية) معنوية حاسمة تركّز على السلام». وانسحب الموقف نفسه على برلمانيين أوروبيين، على غرار النائبة الأوروبية الفرنسية، ناتالي لوازو، التي أثارت مسألة صلاحية المفوّضية الأوروبية، ممثلةً برئيستها فون دير لايين، في مجال السياسة الخارجية، قائلة: «لا أفهم ما علاقة رئيسة المفوّضية الأوروبية بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي هي ليست مكلّفة بها». ولعل «العارض» الأبرز لهذا «الشرخ» الأوروبي، والذي بات معلَناً إلى حدّ كبير، جاء على لسان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، حين أعرب عن امتعاضه من أداء فون دير لايين في السياسة الخارجية على خلفية مواقفها من عدد من القضايا الدولية، كحرب أوكرانيا، والتطوّرات في غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سبق أن أصدروا، خلال الأيام الأولى من العدوان على غزة، على وقع تباين في الآراء، إعلاناً مشتركاً، أشاروا فيه إلى «حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والإنساني»، ضدّ ما وصفوه بـ»الهجمات العنيفة والعشوائية» التي تقوم بها «حماس»، إضافة إلى إبدائهم الاستعداد لـ»مواصلة دعم المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليه» في غزة. وأمّا اجتماع أمس، فلا يَظهر أنه سيسفر عن انفراجة على صعيد لجم الانقسامات بين الدول الأعضاء في ما يخصّ إدارة السياسة الخارجية للتكتُّل، والتي أُضيف إلى محفّزاتها أخيراً، إلى جانب المستجدات الفلسطينية، «اتفاق الهجرة» الموقّع مع الحكومة التونسية. وفي الكواليس، تسود هواجس لدى المسؤولين الأوروبيين حول الانعكاسات المحتملة لأدائهم الإعلامي والسياسي في إدارة التعامل مع الحرب على غزة، سواء لناحية تبعاتها على علاقات بروكسل مع «بلدان الجنوب العالمي»، أو لناحية انعكاساتها المحتملة على أيّ مساع دبلوماسية مستقبلية لوقف الصراع في أوكرانيا.