ستطالب مصر، خلال زيارة ماكغورك، بإرجاء اقتحام مدينة رفح، إلى ما بعد شهر رمضان على الأقل
بالتزامن مع ذلك، تؤكّد الفصائل الفلسطينية، لمصر، على «سلامة الأسرى المحتجزين»، وهو الأمر الذي يُعتبر، وفقاً للمصادر، أحد الرهانات المصرية - القطرية من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية. ونفى مصدر مصري، في حديث إلى «الأخبار»، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول خروج عدد من الأسرى الإسرائيليين، برفقة رئيس «حماس» في غزة، يحيى السنوار، عبر أنفاق رفح، مؤكداً أن «كل ما نُشر في هذا السياق ليس له أساس من الصحة، لعدم وجود أنفاق من الأساس يمكن استخدامها»، مؤكداً «تشديد المراقبة المصرية على الشريط الحدودي بين مصر وغزة بشكل كامل». واعتبر المصدر أن مثل هذه التسريبات «الملفّقة والمختلقة يلجأ إليها الاحتلال من أجل تبرير العمليات التي ينفذها»، مضيفاً أنها «محاولة تقديم تبرير لاقتحام رفح»، ومشدّداً، في الوقت نفسه، على أن «مصر لن تقبل بأي شيء يهدد أمنها القومي».
في هذا الوقت، تعمل القاهرة على تعزيز الحشد الدولي لرفض الاقتحام الإسرائيلي لرفح، من خلال جولات تعريفية تنظّمها لوفود أجنبية في معبر رفح، ويجري الترتيب لها سواء على مستوى وزراء أو مسؤولين برلمانيين، يؤمل أن ينقلوا الصورة إلى بلدانهم ويضغطوا على حكوماتهم، وفق المصادر التي أشارت إلى أن القاهرة ترى أن هذه الخطوة من شأنها «محاصرة إسرائيل دبلوماسياً»، عبر «الحدّ من دعم قرارات تل أبيب»، فضلاً عن زيادة المساعدات التي يمكن إرسالها إلى قطاع غزة، والضغط على الاحتلال للسماح بذلك. وفي السياق، زار وفد من مجلس النواب الأميركي وآخر من كندا معبر رفح من الجانب المصري، أمس، ضمن سلسلة زيارات من المرتقب أن «تزداد بشكل كبير في الأيام المقبلة». وفيما من المقرّر أن تشارك مصر، اليوم، في مرافعة شفهية خلال ثالث جلسة استماع تعقدها «محكمة العدل الدولية» في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي، سيتكوّن فريق القاهرة من السفير المصري في هولندا، حاتم كمال الدين، والمستشارة القانونية في مكتب وزارة الخارجية، ياسمين موسى، وأعضاء سفارة مصر في لاهاي.