لليوم الثالث على التوالي، تابع قضاة «محكمة العدل الدولية»، أمس، جلسات الاستماع في لاهاي في هولندا، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقدّمت 12 دولة، بإفاداتها، أمس، في الجلستين الصباحية والمسائية، وهي: الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا وموريشيوس. وبرز في خلال ذلك، الإجماع بين مختلف الدول على شيء واحد: أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن يتوقف. وفيما ندّدت معظم الدول بجرائم الاحتلال، فهي أكدت أنّه «يجب ملاحقتها»، معارضةً، في الوقت نفسه، الحجج التي قدمتها الولايات المتحدة، في جلسات أول من أمس، والتي طالبت بموجبها، المحكمة بالابتعاد عن الحكم في الأمر. من جهتها، رأت الصين، في إفادتها أن الفلسطينيين «يجب ألّا يُحرموا» من العدالة، التي «تأخرت لفترة طويلة»، «لكن لا ينبغي إنكارها». بدورها، طالبت إيران، المحكمة، بالنظر إلى الاحتلال الإسرائيلي على أنّه انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقالت إنّ هناك مجموعة تدابير كثيرة اتخذتها سلطات الاحتلال لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مشيرة إلى أن الترحيل القسري للفلسطينيين، المعروف بـ«النكبة (عام 1948)، كان الأساس لتشكل الاحتلال وبناء مستوطناته، وأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأقدم في التاريخ المعاصر. بدورها، قالت ماليزيا إن إسرائيل «يجب أن تنسحب فوراً من الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مشيرة إلى أنه «يجب على إسرائيل تقديم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار ممارساتها»، كما أنها «ملزمة بتقديم تعويضات عن كل الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».وفيما من المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم، فإن رأي المحكمة لن يكون ملزماً لـ«مجلس الأمن» أو للاحتلال، علماً أن «العدل الدولية» كانت قد أصدرت أحكاماً ضد إسرائيل، من مثل الحكم المتعلق بجدار الضفة الغربية في عام 2004، فضلاً عن الحكم الصادر، الشهر الماضي، في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الحرب على قطاع غزة. ورغم ما تضمّنه قرار المحكمة الأخير من مطالب لإسرائيل باتخاذ تدابير فورية من أجل حماية المدنيين، فإنها لا تزال تواصل حربها الهمجية، ضاربة عرض الحائط بخطوة «العدل الدولية»، فيما يرى مراقبون أن القرار المفترض صدوره عقب الجلسات الجارية اليوم، من الممكن أن يضيف المزيد من الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.