تصاعدت العمليات العسكرية للجيش السوري في ريف إدلب وحمص وريفها، في وقت تتوجّه فيه الأنظار إلى الأمم المتحدة حيث سيقدّم الأخضر الإبراهيمي إحاطة حول سوريا أمام مجلس الأمن خلال هذا الأسبوع، كما تُعدّ دول «أصدقاء سوريا» لمشروع قرار جديد سترفضه روسيا.
وزار المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الرئيس المصري محمد مرسي، قبيل توجهه إلى نيويورك نهاية الأسبوع الجاري لإحاطة مجلس الأمن الدولي علماً بتطورات الأوضاع في سوريا في ضوء المستجدات الأخيرة. وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية المصرية جاء فيه تأكيد مرسي أنّ «الأمر يتطلب بداية وجود رغبة سورية وإقليمية ودولية جادة وسريعة للتحرك نحو الحل، وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والانتقال المنظم للسلطة بعيداً عن الخيار العسكري».
وتحدث الإبراهيمي عن الوضع الراهن للائتلاف المعارض في أعقاب قرارات القمة العربية الأخيرة في الدوحة، مؤكداً أهمية الحفاظ على تماسكه ودعمه، وأن تصب كافة القرارات في هذا الاتجاه. واتفق الجانبان على أهمية المعارضة السورية والنأي بها عن أي إجراء يهدد تماسكها، لما في ذلك من مردود سلبي من شأنه إطالة أمد الصراع.
في السياق، نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أول من أمس، تلقي أمينها العام نبيل العربي نبأ استقالة الإبراهيمي من مهمته. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، من دون أن تسميه، قوله إن «الحديث عن استقالة الإبراهيمي حتى الآن ليس إلا مجرد اجتهادات».
وأضاف المصدر أنه في «حال رغب الإبراهيمي في الاستقالة فإن ذلك لن يكون قبل اجتماع العربي مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك، يوم 22 نيسان الجاري».
في موازاة ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس، إنّ موسكو لن تؤيد قراراً أممياً جديداً حول سوريا يجري الإعداد له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، «وستقوم بالتصويت ضده»، موضحة أن مؤلفي القرار يسعون إلى التوصل عبر الجمعية العامة إلى أهدافهم «الأحادية» المتمثلة في «إسقاط النظام مع تجاهل التداعيات الإقليمية والسياسية لهذا السيناريو». وأعربت موسكو عن قلقها «من احتمال زيادة التوتر والمواجهات في الأزمة السورية»، مضيفةً أنّ «عدداً من الدول أعدّت مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا وتخطط لوضعه تحت التصويت». من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، إنّ على العالم أن يدرك أنّ الوضع «أصبح خطيراً جداً» لجهة التبعات والعبء الذي يتحمله الأردن جراء تدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى أراضي المملكة. وخلص إلى القول «في نهاية المطاف، ما نريده هو حل سياسي يضمن عودة أبناء الشعب السوري العريق إلى بيوتهم».
في غضون ذلك، رأت وزارة الخارجية الأسترالية أنّ انخراط مواطنيها في النزاع الدائر في سوريا إلى جانب المعارضة المسلحة بمثابة تهديد جدي لأمن أستراليا. وتشير وسائل إعلام أسترالية إلى أن ما يقارب 200 مواطن أسترالي، معظمهم من أصول شرق_أوسطية، يحاربون في مختلف مجموعات المعارضة السورية. ورفض وزير الخارجية الأسترالي، بوب كار، التعليق على هذه الأرقام، لكنه في المقابل أكد أن الاستخبارات الاسترالية تتعاطى مع هذه المسألة بشكل جدي للغاية.
ميدانياً، تمكنت القوات النظامية السورية من فكّ الحصار عن معسكرين كبيرين في محافظة إدلب، هما معسكرا وادي الضيف والحامدية.
وتقع هذه المناطق في ريف مدينة معرة النعمان التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة في تشرين الأول الماضي، وفرضوا منذ ذلك الحين حصاراً على المعسكرين بعد إعاقة طرق الامداد المتجهة من دمشق إلى حلب.
في السياق، أفادت قناة «روسيا اليوم»، نقلاً عن مصدر عسكري سوري، أن الجيش النظامي يشن عملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها اسم «الفجر» في ريف إدلب تستهدف القرى التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، منها قرية دورين والسودا وخان الجوز وغيرها. أما في ريف حمص، فقد ذكرت أنّ معارك طاحنة تجري بين القوات السورية والمعارضة المسلحة في محاولة للسيطرة على قرى مدينة القصير، وتحديداً الرضوانية وعرجون.
من جهة أخرى، سقط 23 شخصاً بين قتيل وجريح إثر استهداف حافلة ركاب بقذيفة هاون في مدينة جرمانا بريف دمشق. كذلك أصيب 18 شخصاً بجروح، بينهم ثلاثة صحافيين في التلفزيون الرسمي السوري، في هجوم انتحاري استهدف مركزاً أمنياً في مدينة حلب، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أنّ عناصر من القوات النظامية «اعترضوا سيارة الارهابيين المفخخة قبل نحو 500 متر من المقر الأمني، وتمكنوا من قتل أحد الانتحاريين، بينما قام الآخر بتفجير السيارة»، في حين أشارت مواقع معارضة إلى أنّ إلى أنّ الهجوم وقع على حاجز عسكري بالقرب من نادي الضباط في حيّ الفرقان في غرب حلب.
إلى ذلك، اتهم مصدر سوري في درعا عناصر «جبهة النصرة»، الذين ينتشرون في منطقة درعا البلد، بأنهم استهدفوا مئذنة الجامع العمري. وأوضح المصدر أنّ «جميع الأدلة تؤكد قيام الإرهابيين بتفجير المئذنة»، مرجّحاً أنهم «قاموا بتفخيخها لتوظيف هذا العمل الإرهابي، وذلك بعد إفلاسهم وسقوط كل الأقنعة عنهم». وكانت جهات في المعارضة السورية قد اتهمت قوات الجيش النظامي بقصف مئذنة الجامع العمري وتدميرها، وهدم أجزاء أخرى من الجامع. وعرض ناشطون معارضون على شبكة الإنترنت أشرطة مصورة تظهر تعرض مئذنة الجامع للقصف، أول من أمس، قبل أن تهوي وتتحطم.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، سانا)
6 تعليق
التعليقات
-
خيطوا بغير هالمسلة !!من يتابع تعليقات ومداخلات ممن يسمون أنفسهم معارضة سورية يجد من غير عناء اللغة نفسها يكررونها منذ بداية الأزمة وحتى الآن .. وكأنه لا يوجد أية متغيرات على صعيد هذه الأزمة ، وبالتالي فهم يستخفون بعقولنا بشكل ساذج جداً .. أليست محاولة شيطنة النظام من قبلهم قد بدأت منذ البداية ، حتى قد مللنا تعابيرهم الكيدية المليئة بما يدل على انحطاط أخلاقي وتربوي مريع ؟؟ وهل يظنون بأن معظم السوريين باتوا بعد هذا الوضوح في تآمر الغرب ودول الخليج النفطي وما يسمى جامعة الدول العربية ، يؤمنون بأن الهدف هو تغيير ديموقراطي في سورية ليس إلا ؟؟؟ ثم هناك من يأتي حتى اليوم ليقول لنا ، وبشرح إيديولوجي وفلسفي ، بأن النظام هو من يقوم بالتفجيرات داخل دمشق وغيرها ، ضارباً بعرض الحائط أي اعتبار لعقول السوريين وغيرهم ، اللهم إلا إذا أراد أن يكون خطابه موجهاً لفئة من المنغلقين والمتزمتين ومتحجري العقول والفكر ، ناسياً بأن أغلب السوريين قد أزالوا وبشكل نهائي بعض القنوات الفضائية من أجهزة تلفزتهم لمجرد أنها تنحو طريقة غير موضوعية في معالجة الأحداث وتصب الزيت على النار .. لكل هؤلاء نقول : ألا تقيمون وزناً لشعب لايرى منكم غير ترهاتكم ، وهو بطبيعة الحال موجود على الأرض وليس بحاجة لتوضيحاتكم ليعرف الحقيقة ، كل الحقيقة ؟؟؟!!
-
التمثيليات الهزيلةإن موانع مُتعددة، فنية ولوجيستية وسياسية وأخلاقية، تمنع قيام المُعارضة المُسلحة بتفجير ساحة السبع بحرات الأخير في مرآب البنك المركزي، و تجعل نظام الأمر الواقع في موقع المُتَّهم بإرتكاب تلك الأعمال، خاصة بعد كل ما فعله من إرتكابات و جرائم قتل و تعذيب و إعتقال و تهجير و تدمير لممتلكات و مصادر عيش ملايين السوريين موصلاً سورية إلى الكارثة من أجل الاحتفاظ بالسلطة. لكن بغض النظر، النتيجة الحقيقية في المسؤولية عن التفجيرات لا يمكن أن تُحسَم إلا بالدلائل الجنائية، وهذه تحتاج إلى تحقيقات نزيهة، لا يمكن لنظام الأمر الواقع أن يقبلها، فهو يُفضِّل بقاء الوضع «مشوشاً» لا يستبعد فيه قيام المعارضة المسلحة بالتفجيرات! و ذريعة «السيادة» الديماغوجية تبقى دوماً حاضرة لمنع أي أمر لا يخضع له مُباشرةً. حان الوقت ليكون للأمم المتحدة مُعالجات إستثنائية في التعامُل مع الأنظمة المارقة التي تستفيد من قوانين توجب على الأمم المتحدة التعامل مع حكومات أنظمة مارقة كما هو الحال في سورية و كوريا الشمالية!
-
تدمير سوريتنا الحبيبة!للأسف يبدو أن التسريبات عن لسان رأس نظام الأمر الواقع القائلة ب «أننا لن نترك سورية قبل تدميرها» دقيقة. يبدو أن وقت الزوال قد إقترب حيث لم يبقى الكثير للتدمير!
-
القرار الجديد ضد الأسدلا فعالية للفيتو في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة و عدم التأييد الروسي للقرار الجديد ضد الأسد لا قيمة له و غير قابل للصرف!