في غضون ذلك، وفيما لا تزال تصاميم الأبنية السكنية والمحالّ التجارية، التي ستشيّد في الجزء القديم من المخيم، محور نقاش بين الأونروا والأهالي قبل إنجازها نهائياً، أشارت مصادر في الأونروا لـ“الأخبار” إلى أنها قدّمت إلى الحكومة “المخطّط التوجيهي لمجمّعها
بيان الأونروا تفاءل بأن يكون قرار مجلس الشورى إيجابياً
في موازاة ذلك أعربت الأونروا في بيان لها عن تفاؤلها بأن يكون قرار مجلس الشورى “إيجابياً”، موضحة أن طمر الآثار وبناء أساسات الرزمة الأولى “سوف يبدآن قريباً” وأنه “حتى لو كان هناك قرار سلبي، فإنه ليس ضد إعادة الإعمار، لأن القضية تتعلق بمدى شرعية طمر الآثار كوسيلة للحفاظ عليها، وبالتالي، فإن القرار المضاد سيكون قراراً ضد طمر الآثار”، متوقّعة أنه “إذا كان هذا هو قرار المجلس، فستظهر حاجة إلى البحث عن حل آخر، انطلاقاً من تأكيد المدير العام للوكالة في لبنان سلفاتوري لومباردو أن “نزوح اللاجئين من مخيم نهر البارد غير إنساني، ولا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمّى”.
وإذا كانت الاستعدادات للبدء بأعمال الترميم وإعادة تأهيل مناطق البرايمات تسير بلا عوائق كبيرة، فإن رفع الأنقاض وإزالة الألغام من منطقة المهجرين في البرايم E، أكبر البرايمات الأربعة
ترفض عائلات ترك منازلها لفترة رفع الأنقاض وإزالة الألغام
وكان المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة الهانديكاب إنترناشيونال، قد أبلغا الأونروا أنهما لن يستطيعا البدء بالعمل حتى يتمكّنا من تأمين منطقة عازلة في محيط البقعة التي سيباشران فيها عملهما، لضمان ألّا يتعرّض أحد في محيط منطقة المهجرين لخطر القنابل غير المنفجرة الموجودة تحت الأنقاض، وهو أمر فرض نقاشاً وتبادل اقتراحات بين هذه الأطراف بخصوص هذه القضية لا يزال مستمراً.
ترميم المتضرر جزئياً
يُنتظر أن تبدأ قريباً أعمال الترميم وإعادة التأهيل في 150 مبنى متضرراً جزئياً في البرايمات الفاصلة بين الجزءين القديم والجديد من المخيم، بعدما تسلّمت الحكومة اللبنانية مبلغ 5 ملايين ونصف مليون يورو، قدّمته مؤسسة إيطالية مانحة لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أن المباني المدمّرة تدميراً كبيراً أو كاملاً في البرايمات لن تستفيد من هذه المساعدات.
ولهذا الغرض، كلّفت الحكومة الصندوق المركزي للمهجرين إدارة الأموال، والإشراف على الأعمال في البرايمات؛ فأنشأ وحدة صغيرة لإدارة المشروع، وسيفتح مكتباً له ضمن مكاتب الأونروا في الشمال، وستعمل هذه الوحدة على أن تنفّذ منظمة إيطالية غير حكومية المشروع.