صقر يستمع للسيّد على مدى 5 ساعات
تقدم اللواء الركن جميل السيّد بواسطة وكيله القانوني المحامي أكرم عازوري بطلب خطي من المحقق العدلي صقر صقر للاستماع إليه بعدما أنهى قراءة ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث يطالب اللواء السيّد، بالإضافة إلى الاستماع إليه، أن يصار إلى بتّ مسألة اعتقاله فوراً، في ضوء غياب أية تهمة أو شاهد أو إثبات أو دليل، فضلاً عن تبرئته في معطيات لجنة التحقيق الدولية وتقويماتها، بالإضافة إلى وصف اعتقاله من الأمم المتحدة بأنه تعسّفي وحجز للحرية من القضاء اللبناني.
واستجاب صقر لطلب السيّد، فاستمع إليه والتقاه على مدى خمس ساعات ونصف بعد ظهر أمس بحضور وكيله المحامي أكرم عازوري. لكن هذا الأخير لم تصله الدعوة لحضور الجلسة، بينما وصلت إلى وكلاء الادعاء الشخصي، فسجّل عازوري تحفّظه.
وكان عازوري قد أعلن أن وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة سيبدأون جولة على المراجع الروحية والدبلوماسية والسياسية لإطلاعهم على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي صنّف لبنان بأنه يمارس الاحتجاز التعسّفي.

بلمار يتفقد مسرح جريمة الشيفروليه

تفقد رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار موقع الانفجار الذي استهدف الرائد وسام عيد في الشيفروليه، في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وقاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر. وكان قد عقد أمس اجتماع في المونتيفردي ضم فنيين وخبراء لبنانيين ومن لجنة التحقيق الدولية، للتنسيق والعمل بسرعة في موقع الجريمة لفتح الطريق.

طعن بسكين

حصل خلاف عائلي بين كل من إبراهيم م. ح، إبراهيم أ.ح، عيسى ه.ح وعيسى أ.ح. في محلة بر الياس، نتج عنه إصابة إبراهيم بطعنة سكين في يده اليسرى وأصيب الباقون برضوض وجروح.
وفي بلدة عنقون، وقع خلاف بين حسين ن. من جهة، وأحمد ز. من جهة أخرى أصيب من جرائه الأخير بطعنة سكين في ظهره.
وأحضرت إلى مستشفى المقاصد رين ج. (1981) على أثر تعرضها لطعنة سكين في كتفها في محلة البسطة، من شقيقها الذي يعاني من أمراض عصبية.

إطلاق نار على عنصر أمني

أطلق علي أ. النار في بلدة نبحا البقاعية، باتجاه المجند في قوى الأمن الداخلي م. أ.، ما أدى إلى إصابته في رجله، ونقل المصاب إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك، بينما لاذ علي بالفرار.

خطوات لدمج المرأة في قطاعات العمل

عرضت اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، ممثلة بـ21 جمعية من منظمات المجتمع المدني، المشاكل التي تعاني منها المرأة اللبنانية وخاصة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، إضافة إلى التشديد على تطبيق المعاملة التفاضلية أو الكوتا للتعجيل في دمج المرأة في قطاعات العمل المختلفة وإصدار قانون موحّد للأحوال الشخصية يكون قابلاً للتطبيق على جميع النساء بصرف النظر عن انتماءاتهن الدينية.