رأت لجنة المتابعة للأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في المعارضة بعد اجتماعها في مقر حزب البعث أن التطورات السياسية الأخيرة أكدت «أن فريق السلطة لم يغير من سياساته الهادفة إلى إقفال كل الأبواب أمام الجهود السياسية للأزمة القائمة في البلاد. وقد جاءت زيارة رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية فؤاد السنيورة لباريس لتؤكد ذلك، بحيث أطلق النار على اللقاء الحواري المزمع عقده في العاصمة الفرنسية».وأدانت اللجنة «الاعتداء المشبوه الذي استهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي استغله فريق السلطة من أجل السعي إلى إمرار البند الثاني في الأجندة الأميركية وهو تدويل الأمن في لبنان عبر توسيع مهمة قوات الطوارئ لتصبح تحت الفصل السابع وزيادة عديدها ونشرها على طول الحدود مع سوريا لزيادة منسوب العداء معها في إطار تحقيق أهداف إدارة بوش الساعي إلى محاصرة المقاومة وسوريا في آن»، مشيرة إلى أن مباحثات السنيورة في باريس كشفت «هذا التوجه الخطير عندما اتهم سوريا بتهريب السلاح إلى لبنان، لكي يخلص إلى ضرورة ضبط الحدود معها لتبرير أخذ قرار في مجلس الأمن لهذه الناحية».
وفي موضوع طلب الادعاء تنحية القاضي الياس عيد في ملف جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لفتت اللجنة إلى أن هذا الطلب «جاء إثر الاكتشاف أن قراراً سيصدر عن القاضي عيد بالإفراج عن الضابطين جميل السيد وريمون عازار لانتفاء أية أسباب موجبة لاستمرار توقيفهما، وبعدما أكد المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة والقاضي سيرج براميرتس عدم وجود أي معطيات تستوجب ابقاءهما قيد التوقيف، الأمر الذي يكشف حقيقة التدخلات السياسية التي يمارسها الادعاء وأعوانه في شؤون القضاء، وهو محاولة فاضحة للتأثير على مجرى قرارات القضاة اللبنانيين واقتناعاتهم القانونية المستوحاة من الحيثيات والوقائع الثابتة في ملف التحقيق، وعلى ضميرهم المهني الذي يقوم على وجوب احقاق العدل»، ودعت اللجنة «إلى الكف عن تدخلات كهذه وعدم تسييس ملف التحقيق لإبقاء الضباط موقوفين لغايات سياسية ثأرية وكيدية خدمة لمشاريع سياسية».
(وطنية)