دعا «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» إلى الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي في السجون الفرنسية جورج إبراهيم عبد الله وإعادته إلى لبنان، وخصوصاً أنّ مدة عقوبته قد انتهت. وحمّل المركز، في بيان أصدره، السلطات الفرنسية مسؤولية تدهور حالة عبد الله الصحية، كما حمّل الحكومة والمجلس النيابي ووزارتي الخارجية والعدل مسؤولية الصمت والتقصير في المطالبة بالإفراج عنه. واستغرب المركز سكوت المنظمات الإنسانية الدولية عن القضية، بينما ترصد هذه المنظمات احتجاز نملة في بلدان أخرى وتصدر النداءات للإفراج عنها.وأشار البيان إلى أنّ عبد الله يقبع في غرفة العناية الفائقة بعد 22 عاماً قضاها في السجون الفرنسية. وقد مضى سبع سنوات على نهاية عقوبته، فيما لا تزال أعرق البلدان ديموقراطية (فرنسا) ترفض الإفراج عنه. كما رأى أن استمرار اعتقال عبد الله انتهاك فادح للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان والشعارات الديموقراطية التي ترفعها الحكومة الفرنسية.
من جهتها، طالبت «اللجنة الدولية لإطلاق سراح جورج ابراهيم عبد الله في لبنان» السلطات الفرنسية، بالتوقف فوراً عن ممارساتها التعسفية بحق الأسير عبد الله وإطلاقه إلى الحرية لا إلى السجن، وخصوصاً أنّه لم يعد هناك أي سبب قانوني لاحتجازه. وناشدت اللجنة، في بيان أصدرته، أمس، السلطات الفرنسية كشف التفاصيل الكاملة عن ملفه الصحي والتأكد من صحة التقارير الطبية والتحقيق في أسباب المرض. كما حذّرت من أي مؤامرة تستهدف حياة عبد الله.
ولفت البيان إلى أنّ المحامي الفرنسي المكلّف متابعة القضية جاك بيرجيه أفاد بأنه تكلم مع الأسير المعتقل ومع المستشفى وأكد أنّ وضعه الصحي يسمح بخروجه من المستشفى خلال أسبوع. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت عن تدهور صحة عبد الله ونقله إلى العناية الفائقة في أحد المستشفيات الفرنسية.