«المديرية العامة للآثار مؤتمنة على كنوز البلد، وهي تعاني من شغورات هائلة، ولولا شغف موظفيها بعملهم، وهم بمستويات أخلاقية وإنسانية وعلمية عالية جداً، رغم أن مداخيلهم المادية محدودة جداً، لما كانت المديرية واقفة على أرجلها حتى اليوم»، بهذا الكلام يبدأ الوزير ليون حديثه عن المديرية العامة للآثار.عندما اكتشف ليون هذا الواقع، لدى تسلمه الوزارة، قرر أن يبدأ بحثه عن مدير عام للمديرية يكون من أهل الاختصاص، لا شخصاً إدارياً عادياً. ويقول «بحثت في داخل الملاك، كما فعل الوزير سليم وردة قبلي، على عالم آثار ماروني لأن التعيينات الإدارية في هذا البلد موزعة طائفياً، فلم نعثر عليه. كان الخيار الثاني بأن نفتح الباب لأشخاص كفوئين من خارج الملاك ونضع إعلانات في الجرائد وتبدأ الجردة ... ولكن، لماذا نقوم بذلك؟ في المديرية شخص كفوء متعاقد معها منذ 16 سنة، وحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية، ويعرف الملفات جيداً وله كل الخبرة المطلوبة. لذلك حرّكت آلية تعيين الدكتور أسعد سيف خلال الصيف، قبل أن يبلغ سن الـ 44. لكن، لم نحصل على موافقة الحكومة على تعيين مدير عام واحد، في حين أن الشغور يطال كل المؤسسات العامة. أنا لم أخالف قانوناً وإنما آلية العمل، وذلك إيماناً مني بأن المدير العام للآثار يجب أن يكون من أهل الاختصاص، ولديه الكفاءة والخبرة في العمل الميداني والبحثي في آن، ولا يجب أن يأتي تعيين المديرين العامين على أساس درجاتهم في الوظيفة فقط. وإن لم أفتح باب المنافسة فلأن أسعد سيف، وهو المسؤول عن الحفريات في بيروت، كان سيتنافس مع فريق عمل يترأسه اليوم في الحفريات في بيروت وخارجها».
إذاً، لا يخفي ليون إيمانه بـ«كفاءات» سيف، وبأنه «الشخص الأفضل لهذا المنصب»، لكن «ضمن إطار القوانين الخاصة بموظفي الدولة»، ولذلك «حينما لم نفلح في تعيين سيف مديراً عاماً»، بسبب تجاوزه سن الـ 44 التي ينص عليها القانون، «قررنا أن نمنهج العمل في المديرية العامة للآثار بقرار توزيع مهمات على بعض المتعاقدين، وهو ليس أكثر من تثبيت للواقع الحالي داخل المكاتب. وهذه الطريقة قانونية 100% ولا يمكن الطعن بها أمام مجلس شورى الدولة لأنها ليست قرارات تنظيمية، إنما توزيع مهمات. ولو لم نقم بهذه الخطوة لكان الوضع اليوم داخل المديرية أكثر مأسوية مما هو عليه حالياً».
عملية تنظيم سير العمل في المديرية العامة للآثار تتماشى مع نظرة ليون وفريق مستشاريه الى «مغالطات» قانون الآثار الجديد (رقم 35/ 2008) الذي يقضي بتنظيم وزارة الثقافة، وبتغيير صيغة عمل المديرية العامة للآثار وبفصل المتاحف عنها. ويقول ليون «أنا سياسياً ضد الإكثار من المؤسسات العامة لأنني اعتبرها بمثابة خلق دولة رديفة للدولة القائمة، ولسلطة الوزارة الهرمية. كما أن المتاحف اللبنانية هي متاحف أثرية وتستمد قطعها الأثرية من التنقيبات التي تتم تحت إشراف المديرية العامة للآثار التي تعمل أيضاً على ترميم القطع وحفظها ومن ثم عرضها في المتاحف، لذا نعتبر أن من الخطأ الفاضح فصل المصلحتين. المتحف الوطني في بيروت لا يشبه متحف اللوفر بتركيبته ولا يشتري من السوق قطعاً يعرضها ضمن معارضه ... لذا يجب أن يبقى تحت إشراف المديرية العامة للآثار لأنه جزء لا يتجزأ من تركيبتها. وكان خطأ أن تطرح عملية الفصل، وسنتقدم في الأسابيع المقبلة بمشروع تعديل قانون الآثار لإعادة المتاحف الى مجموعة العمل هذه، وستعود للمديرية (كما كان سابقاً) ثلاث مصالح: المتاحف، الحفريات، والأبنية التاريخية. كما أن آلية العمل بهذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب لم تكن ممكنة بسبب غياب المراسيم التطبيقية، وهذا ما نعمل اليوم على إنجازه».
يقول ليون إنه، قبل تسلّمه مهماته، لم يكن ضليعاً بملفات المديرية العامة للآثار، ويقول: «أنا إنسان طيب بطبيعتي، لكن المديرية العامة للآثار أفسدتني. ففريق العمل في هذه الإدارة يتميز عن باقي الإدارات بقدرته على تفكيك الإدارة والطعن بأفرادها وعدم التأخر في استعمال النيابة العامة لتضخيم الخلافات اليومية. وتقدمت من رئيسة الديوان (جمانة نخلة) بطلب خطي لتسليمي نسخة عن الدعوى التي تقدمت بها الى النيابة العامة المالية وتاريخ ذلك، للتأكد من صحة ذلك».
وإلى المديرية العامة للآثار، تحفل وزارة الثقافة بكثير من الملفات الساخنة، منها تحول المتاحف والمواقع الأثرية إلى مرتع للصوص والمعيثين فساداً. ففي غياب حراس المتاحف، بسبب النقص الهائل في الموظفين وقرار منع التوظيف، اضطرت المديرية الى إقفال أبواب المتاحف في المناطق، ويقول الوزير إنه يطالب الآن برصد مبالغ لتأمين أنظمة حماية للمتاحف لمراقبتها على مدار 24 ساعة، «كما يتم التداول في أفضل الطرق لتأمين مراقبة دائمة في أوقات الزيارات. ونحن بصدد بدء تأمين حراس للمواقع الأثرية، وخصوصاً تلك النائية التي لا تحظى بأي نوع من الحماية».
ويبقى ملف البيوت التراثية من أكثر الملفات سخونة في الوزارة، وخصوصاً تلك الواقعة في بيروت. يصرّ ليون على أن «هذه العاصمة تخسر رونقها وأصلها وهويتها كل يوم أمام الأبراج الباطونية، وأسعار العقارات المرتفعة كرّهت الناس ببيوتهم القديمة. فلم يعودوا يريدون المحافظة عليها، فباتوا يسعون الى بيعها لاستبدالها بأبراج عالية لا تستطيع البنية التحتية للمدينة أن تتحمل ضغطها». ويؤكد الوزير أن طلبات الهدم التي لا تزال البلدية ترسلها الى وزارة الثقافة، بناءً على قرار مجلس الوزراء، يكون الجواب عليها واحداً: الرفض خصوصاً للبيوت التي صنفت في السنوات الماضية على أنها من الفئة A - B - C. ويرفض ليون تمويل جردة جديدة لتقويم وضع البيوت الباقية، وتحديد ما هدم، ويقول إنها «كسابقاتها ستؤدي الى تحرير عدد كبير من البيوت من التصنيف وتسببت بهدمها. وتفضّل الوزارة اليوم أن تبقى آلية العمل على حالها، وأن تتعامل مع ملفات البيوت القديمة بشكل تفصيلي، وحينما تطرح كل مشكلة على حدة».
استقالات بالجملة...
سنة 2006، وبعد سنين من الشغور والانتظار، أقامت المديرية العامة للآثار مباراة لتوظيف 13 عالم آثار بالتعاقد، كانت في أمسّ الحاجة اليهم. دُرست الطلبات عبر مجلس الخدمة المدنية وتم انتقاء فريق عمل لكي يبدأ عصر «النهوض بالمديرية العامة للآثار». لكن الحلم لم يستمر طويلاً! فـ«الدم الجديد» رفض ان يأكله الروتين الاداري بالاستغراق في كتابة التقارير اليومية والمراسلات على حساب الجولات الميدانية والابحاث التي كانوا يحلمون بها. لذلك، تتالت الاستقالات، وكانت الحجج التي تُعطى لذلك هي قلة المردود المادي، وهي الذريعة التي يجدها المتعاقدون مضحكة، إذ إنهم كانوا يعرفون بالمردود قبل الدخول الى المديرية. لكن الضغوط التي تعرضوا لها لتثبيت مواقف او تحديد سلطات بعض الاشخاص حوّلت النهضة المأمولة الى نكسة. والمضحك – المبكي أن جو العمل في ارجاء المديرية لا يزال هو نفسه، فبعد استقالة المدير العام للآثار، وقبله مديرة المتحف الوطني، سُجلت قبل اسبوع فقط استقالة آخر المتعاقدين ولم يعد في المتحف الوطني، بالتالي، اي موظف! كل ذلك من دون أن يسأل احد عن السبب الاساسي وراء كل هذه الاستقالات، وكأن السبب يكمن خارج جدران مكاتب المديرية!
إشكالات شخصية
لا تختلف المديرية العامة للآثار عن باقي الادارات، فالامور الشخصية بين الموظفين ليست على افضل ما يرام. وليس مستغرباً ان تخرج اشكالاتهم الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، فاهتمام الناس بهذه الادارة يأتي من حرصهم اولاً على تاريخ لبنان أو من خوفهم على مصالحهم ثانياً. فمن يعنى بالمحافظة على التراث ترعبه المشاكل لأنها قد تؤدي الى عمليات جرف للمواقع الاثرية كما جرت العادة في بيروت. اما بالنسبة إلى المصالح، فكل خلاف داخل المديرية يكون الرابح فيه اصحاب الملايين الذين «يمرحون» كما يشاؤون. وفي بعض الاحيان تأتي الخلافات بسبب محرك خارجي يعمل على تثبيت سلطته داخل مكاتب المديرية، كالوزير الذي لم يفهم بعد معنى انتهاء فترة وزارته، لذا يعمل بلا انقطاع على سياسة «فرق تسد».
12 تعليق
التعليقات
-
ليون: المديريّة العامة للآثار أفسدتني!أسعد سيف جبل لا تهزه الرياح.
-
ما حدا يقنعني، لا ليون و لاما حدا يقنعني، لا ليون و لا غيرو، إنو ما في ولا ماروني بهل البلد خرج يكون مدير عام للآثار...إلا أسعد سيف...عفواً يا سيّد إصلاح و تغيير...في مئات من اللبنانيين مخرجين من السوربون...من لندن كمان و من زمان...مش من كم شهر....بس للأسف أكتر ناس دارسين آثار كفوئين مش محزّبين...و عندن برامج اصلاح للمديرية من سنين... تاني شي، عن اية كفاءة عم تحكي...أسعد سيف مخالف و غاشش بإمتحان الدخول للمديرية من 16 سنة...و روح شوف ملفو بالتفتيش المركزي...و ما تستغرب ليش توقف ملفو لأسعد...لأنو الشخص يلي بعدو حي يرزق.
-
رسالة شكر ..نحن نشكر جريدة الاخبار والصحافية جوان فرشخ على طريقة معالجتها للمسألة التي سبق وطُرحَت في مقال سابق ... هذا التوضيح كان ضرورياً من اجل ان يفهم الناس جذور المشكلة المتشعبة، والأهداف التي كانت سبباً في أخذ الاجراءات لتنظيم سير العمل داخل الادارة... وما الى هناك من مشاكل داخلية ... رغم أني لا انتمي سياسياً الى التيار العوني ، الاّ انني لم استطع الا ان اُقَدِر موقف الوزير ليون ، وان احترم رغبته المحقة في إحداث فرق في هذه الادارة وشجاعته في قول ومحاربة ما عصي على من سبقوه .... اما قراره وإصراره على تعيين شخص ذو كفاءة عالية على الصعيدين الميداني والبحثي في منصب المدير العام ، فهو عين الصواب، كائن من يكون هذا الشخص طالما لديه الكفاءة ، نظراً لأهمية الخبرة العملية والميدانية في أخذ القرارات الصائبة التي تتعلق بإرثنا الحضاري... مسألة " الاستقالات بالجملة " هي حقيقة يعرف أسبابها كل العاملين في هذا المجال ( داخل او خارج الادارة).... ان مهنة الاثاري تتطلب اخلاقيات عالية ، فشغف الاثاري لا يسمح له ان يرى المصالح الشخصية تُبَدّى على حساب تراث هذا الوطن.... ربما سيكون هناك امل بعد هذه الترتيبات الصائبة .... سنكون في الانتظار ....
-
تحت عنوان إستقالات بالجملةتحت عنوان إستقالات بالجملة مصحوبة بسؤال عن السبب الأساسي وراء كل هذه الإستقالات تكمن المغالطة الكبرى لكونها لم تحدث بالجملة بل على مراحل نتيجة لإهمال في الوظيفة: - أ. ن لم يستقيل بسبب الكفاءة بل لانه اراد ان يمارس عمله وفق ما يراه مناسباً اي العمل ساعة يشاء دون تقديم اي تقارير حول ما يجب ان ينجز ...؟. - ز.ح. موظفة في السياحة اي بشكل ثابت وقد أختارت العودة لعملها في وزارة السياحة بعد ان منعت من الغطس وقد أستبدلت أكثر من مرة في القيام بهذه المهمة اي مهمة الغطس باشخاص يتبعون القطاع الخاص وكل هذا الأمر كان يتم بأمر من سيف. - ر. ح وهو مهندس كان يقوم بأعماله الخاصة من داخل الإدارة وهنا لا بد من مراجعة الملفات التي كانت تبقى اشهر في أدراجه دون القيام بأي عمل مناسب.- ف. و وهو مهندس فضل ترك المديرية بعد ان تأكد بأن ما يتقاضه حالياً من مشاريع خاصة تفوق اضعاف اضعاف ما يتقاضه - ن.ك وهي حالياً استاذةفي الجامعة اللبنانية وقد تم فسخ عقدها لأنها قامت بعملٍ مخالف للقانون وذلك بجمعها ما بين راتبين من الدولة اللبنانية نفسها وفي نفس الوقت. انصح الوزير بطلب تقارير ن. ك. ليبنى على الشيء مقتضاه. - س.ح اكتفي بنصيحة مراجعة الملف الخاص بإنجازتها - - ك. ع. قدمت إستقالتها بعدما رفض الجميع تسميتها كمشرفة على المستودعات لاسيما من قبل المشرفة على المتاحف. وكان احد اهم إنجازتها الإهمال التي قامت به في مستودعات المديرية العامة بالرغم من تكليف خاص منحها اياه الوزير السابق. والمعروف للجميع انه كان قد أُكد لها عن عدم توقيع الإستقالة
-
مبروك لمعالي وزير الثقافة من الواضح ان المقالة التي نشرت في جريدة الأخبار والموقعة من قبل السيد القنطار قد اخرجت معالي وزير الثقافة عن صمته . ولولا إعتراف الوزير بقضية الفساد لكنت قد إعتقدت ان الوزير ومعه دكتور السوربون من مصاف القديسين، وقد اكد لنا الوزير المثقف بأنه انسان طيب بطبيعته ولكن المديرية العامة للآثارافسدته ، وهنا لا بد من شكر الوزير على إعترافه. ولكن حضرة معالي وزير الثقافة ، ان تعاطيك الكامل داخل المديرية العامة للآثار هو مع إنسان متهم بالفساد فبالتأكيد ان الفساد سوف يطالك وينخر في عظامك وسيجري في الدماء التي تجري في اوردتك . القانون فوق الجميع ولم يصنع على مقاسات الأشخاص والألوان. وبما ان وزير الثقافة قد تناول اسم رئيس الديوان في مقالة الرد على قنطار وفي اطروحته الحالية وفق لمقالة فرشخ، لذا انني انصح الوزير ان كان له الجرأة وصلابة الإصلاح وروح التغيير بإرسال ملف رئيس الديوان كاملاً الى التفتيش كونه المرجع الصالح في البت بهذا الأمر ولان مجمل المخالفات المرتكبة لم تجري في عهده هذا إذا لم يكن قد غطس كاملاً وفق أعترافه الغير واضح بقمقم الفساد. معالي وزير الثقافة إن المديرية العامة للآثار ليست ممراً لإنتخابات البقاع ....
-
رسالة شكر ..نحن نشكر جريدة الاخبار والصحافية جوان فرشخ على طريقة معالجتها للمسألة التي سبق وطُرحَت في مقال سابق ... هذا التوضيح كان ضرورياً من اجل ان يفهم الناس جذور المشكلة المتشعبة، والأهداف التي كانت سبباً في أخذ الاجراءات لتنظيم سير العمل داخل الادارة... وما الى هناك من مشاكل داخلية ... رغم أني لا انتمي سياسياً الى التيار العوني ، الاّ انني لم استطع الا ان اُقَدِر موقف الوزير ليون ، وان احترم رغبته المحقة في إحداث فرق في هذه الادارة وشجاعته في قول ومحاربة ما عصي على من سبقوه .... اما قراره وإصراره على تعيين شخص ذو كفاءة عالية على الصعيدين الميداني والبحثي في منصب المدير العام ، فهو عين الصواب، كائن من يكون هذا الشخص طالما لديه الكفاءة ، نظراً لأهمية الخبرة العملية والميدانية في أخذ القرارات الصائبة التي تتعلق بإرثنا الحضاري... مسألة " الاستقالات بالجملة " هي حقيقة يعرف أسبابها كل العاملين في هذا المجال ( داخل او خارج الادارة).... ان مهنة الاثاري تتطلب اخلاقيات عالية ، فشغف الاثاري لا يسمح له ان يرى المصالح الشخصية تُبَدّى على حساب تراث هذا الوطن.... ربما سيكون هناك امل بعد هذه الترتيبات الصائبة .... سنكون في الانتظار ....
-
لازم نسكر مجلس النواب والنيابة العامة ومجلس الوزراءلشو نخلي مجلس نواب بشرع بقوانين في مغالطات،ولشو نخلي القضاء والنيابة العامة يلاحقو المتهمين،ولشو نخلي مجلس الوزراء يمارس صلاحياتو التنفيذية مجتمعاً ولشو حرية الراي والتعبير بالإعلام والصحافة ما غابي ليو قدها وقدود عم يقوم بكل هالواجبات لوحدو بالظبط متل ما بقيلو أسعد سيف ما اصلان ليش في حدن بيفهم بشيبلبنان والعالم غيرو، إييييه برافو عا هيك إصلاح
-
أسعد سيف قائد مجموعة النبش عنأسعد سيف قائد مجموعة النبش عن الآثار ببطئ الى حين اكتشافها ؟؟؟ هنا تاتي مرحلة الابتزاز وطلب الرشاوى من صاحب العقار... ومن ثم جرف المكتشفات تحت شعار " التفكيك واعادة الدمج" ... اقترح تفكيك اسعد سيف من مديريةالآثار ونقله الى مستودعات الأشرفية تمهيداً لاعادةدمجه في مجلس ادارة اسواق بيروت الكبرى ... يعني ... سوق الأحد ... مع محبتي
-
تعقيباً على كلام الوزير ليونتعقيباً على كلام الوزير ليون اسمحلنا يعني ... انت من افسدت مديرية الآثار وليس العكس والدليل .... من سيارة الجيب لون احمر التي تتحمل الرقم 102225م وهي مقدمة هبة الى المديرية وباتت اليوم مركونة امام منز الوزير للاتخدامات العائلية ... وفوق الدكة بتعت فواتير البنزين على مديرية الآثار ... شو مين حضرتك يعني .... باخوس عم يكزدر على دراج بعلبك؟
-
مش كل ما اجا وزير بدو يغيرمش كل ما اجا وزير بدو يغير قانون ويعمل قانون على ذوقو . اخص لمت يكون متل هل الوزير يلي مش عارف كوعومن بوعو ....