الاعتراف بمعادلة شهادة TS لم يرافقه الاعتراف نفسه بالنسبة إلى الإجازة الفنيّة (LT). حتّى الآن، لا قيمة أكاديمية مضافة لحامل LT في متابعة دراسته الجامعية. هذا الفصل في المسارين يعزوه المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال إلى أنّ قيمة شهادة LT المضافة هي في العمل وليس في المتابعة الأكاديمية، إذ يختلف مضمونها عن مضمون الإجازة الجامعية. ولفت الى أنّ وزارة التربية تتجه للسماح لمن حاز معدّل 12 من 20 في LT بمتابعة دراسته الجامعية إذا لم يحز على هذا المعدل في TS.
المشكلة ليست محصورة داخل وزارة التربية فحسب. فالأخيرة لا تعترف أيضاً بشهادات تصدر عن معاهد رسمية تابعة لوزارات أخرى مثل المعهد الوطني العالي للموسيقى (كونسرفتوار) التابع لوزارة الثقافة. فمن ينل ماجستير في أحد الاختصاصات من الـ«كونسرفاتوار» لا يعتبر، أكاديمياً، حائزاً على شهادة! والأمر نفسه ينطبق على المعهد التابع لمجلس القضاء الأعلى ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد الوطني للإدارة وغيرها.
لا قيمة أكاديمية مضافة لحامل الإجازة الفنية في متابعة دراسته الجامعية
أمّا في ما يخصّ المدرسة الحربيّة، فقد نصت المادة 14 من «قانون نظام الكلية الحربية في لبنان» (25/8/2011) الذي حوّل المدرسة إلى كلية على الآتي: «يمكن احتساب المواد العامة والمواد النظرية التي درسها الطالب في الكلية أو سابقاً في المدرسة الحربية، لحيازة الإجازة في العلوم العسكرية، عند انتقاله إلى اختصاص آخر في مؤسسة جامعية في لبنان أو الخارج، شرط أن لا تتجاوز نسبة المواد المحتسبة 40% من مواد برنامج الاختصاص الجديد الذي يرغب الطالب متابعته».
هنا يوضح الجمّال أنّه لم تصدر مراسيم أو قوانين تصنّف المعاهد المذكورة مؤسسات تعليم عالي في لبنان على عكس الكليّة الحربيّة، وهو أمر يستدعي بالمناسبة تغييراً شاملاً في المناهج وطرق التدريس. ويلفت إلى أن هذه المعاهد تمنح شهادات تدريب غير منظمة ضمن إطار جامعي، وبالتالي لا تعترف وزارة التربية بشهاداتها.
لكن لماذا تعترف الوزارة، في المقابل، بشهادة BT الصادرة عن المدارس الزراعية الفنية التابعة لوزارة الزراعة؟ يعيد الجمال هذا الامر إلى صدور مرسوم سابق بذلك.
الحل المؤجّل
يشرح الخبير في تحديث وتطوير التعليم العالي بيار جدعون أنّ حلّ هذه المسألة يكمن في اعتماد ما يسمّى الإطار الوطني للمؤهلات National Qualification Framework NQF. ,الإطار المعمول به عالميّاً عبارة عن جدول يقسم إلى أربع خانات عموديّاً: المعرفة، المهارات، الخلقيات، والمستوى، وإلى خانات عدة أفقيّة. كلّ شهادة تقيّم بعدد النقاط التي تحوز عليها وفقاً لهذا الإطار من قبل لجان مختصّة. بالتالي، تصبح الأهمية مدى كفاية الشخص وليس شهاداته التي قد تقبل بها الوزارة أو لا تقبل. وهو يردم الهوّة بين التعليم وبين حاجات سوق العمل لناحية مقارنة ما يحتاج إليه العمل من كفايات وما يمتلكه الشخص منها.
جدعون، العضو في لجنة تشكلت في وزارة التربية بين عامي 2010 و2012 للعمل على هذا الإطار، يشير إلى «أنّنا أعددنا مسودة، ولكنه لم يتمّ العمل بها حتّى الآن». فيما يعزو الجمال عدم اعتماد الإطار حتّى اليوم إلى الحاجة إلى ورشة كبيرة تتطلّب التعاون بين مختلف الوزارات، رغم كلّ التجارب والنشاطات السابقة في هذا الخصوص والتي لم تتسم بنتيجة فعليّة حتّى الآن. ويكشف عن تنظيم ورشة في هذا الخصوص في 25 و26 حزيران المقبل، بمشاركة خبراء لمقاربة التجارب النروجية والفرنسية مع هذا الإطار.