طلب الرئيس الأول لمحكمة التمييز الفرنسية غي كانيفيه أمس، في خطوة هي الأولى من نوعها، اجتماعاً مع رئيس الجمهورية جاك شيراك «ليعرض عليه خطورة الإساءات المتكررة لتوزيع السلطات المنصوص عليه في الدستور والانزعاج الذي انتاب القضاة في وضع يضر بعمل العدالة»، وذلك بعد تصريحات وزير الداخلية نيكولاي ساركوزي عن «تقاعس» بعض القضاة حيال الجانحين.ورأى كانيفيه أن تذكير شيراك بضرورة احترام استقلالية القضاء يشكل «رداً دستورياً ملائماً» لتصريحات ساركوزي، معتبراً أن «الكلام الاستفزازي» الصادر عن هذا الأخير هو «إساءة الى السلطة القضائية».
وقال أكبر قضاة فرنسا، متحدثاً إلى عدد من الصحافيين في قصر العدل في باريس، «إنه رد دستوري ملائم للوضع من جانب رئيس الجمهورية الضامن لاستقلالية القضاء».
أضاف كانيفيه، بعد دقائق على لقاء عقده مع رئيس الجمهورية في قصر الإليزيه واستمر 45 دقيقة، إن «رسالتي هي رسالة تهدئة، يجب أن يتوقف الجدل. مكافحة الجنوح تفرض أن يكون كل شخص في موقعه ويقوم بعمله».
وكان القاضي ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى في القضاء ندّدوا أول من أمس بتصريحات ساركوزي في تحرك جماعي غير مسبوق وطالبوا بالاجتماع برئيس الجمهورية.
وذكر شيراك، في بيان صادر عن القصر الجمهوري، بـ«حرصه الكبير على احترام استقلالية القضاء وعلى ضرورة مراعاة الهدوء في أداء مهماتهم».
كذلك حملت المعارضة اليسارية على تصريحات ساركوزي، مؤكدة أن سياسته الأمنية منيت بفشل.
ورأى وزير العدل باسكال كليمان، في تصريح إلى إذاعة «أوروبا 1» أمس، أن ساركوزي «يؤدي دور المرشح للانتخابات». وحين سئل عن دوره في أداء مهماته، اكتفى بالقول «اسمحوا لي بعدم خوض هذه المسألة».
وأوضح كليمان «لقد دخلنا نوعاً ما في حملة الانتخابات الرئاسية، وسنشهد بالتالي مناظرات ومناقشات ولن يشكو أحد من الأمر. وفي هذه المرحلة لا تكون المناقشات من الاكثر هدوءاً واتزاناً. تلك هي قوانين اللعبة».
ودافع ساركوزي علناً الأربعاء عن عمله، بعدما نشرت الصحف رسالة من رئيس شرطة مقاطعة سين ـــ سان ـــ دوني في الضاحية الباريسية، حيث انطلقت الاضطرابات التي شهدتها ضواحي المدن الفرنسية الكبرى العام الماضي، وقد عبّر فيها عن قلقه إزاء اتساع ظاهرة الجنوح في المنطقة التي يشرف عليها.
(أ ف ب)