هناك أممية ليبرالية متركّزة في العالم الغربي، وهي تفرض قيمَها وانحيازَها على مجتمعاتها وفي العالم أجمع. الصراع داخل إسرائيل لا يعنينا، ولا يجب أن يعنينا، لأنّه مرتبط فقط بالصراع حول تحديد أفضل السبل لخدمة المصالح السياسية والانتخابية للمستوطنين الإسرائيليّين. لكن التدخّل الأميركي الصارخ في شأن التغيير القضائي المُزمَع هو من ضمن الانحياز الليبرالي الأميركي لفرض القيم الليبراليّة الغربيّة، بصرف النظر عن توجّهات الناخبين. أي إنّ الليبرالية الغربيّة تريد إصدار ثوابت اجتماعية وسياسية وثقافية وتعميمها على العالم بصرف النظر عن مستوى تأييدها من قبل السكان في كل البلدان. هناك في كل يوم ردّ فعل في دول العالم النامي، وحتى في دول الغرب مثل أميركا، ضدّ القيم الليبرالية حول الجندرة وحول المثليّة. وهذه الأمور لا تحظى أبداً بإجماع في الغرب، خلافاً لما يُظن في العالم العربي. والإعلام المُمَوَّل من حكومات الغرب وسوروس يريدُ تصوير الغرب على أنّه الليبراليّة المُتراصّة وأنّ أشخاصاً مثل ترامب دخلاء عليها. في الانتخابات الأميركية، كما في العديد من دول الغرب وإسرائيل، لا يفوز فيها المنتصر إلا بنسبة صغيرة جداً من الفرق بين أصوات المقترعين، أي إنّ المجتمعات منقسمة إلى نصفين تقريباً. مشروع التغيير القضائي لحكومة نتنياهو يريد ترجمة النصر الاقتراعي إلى تغييرات دستورية (مع أنّ لا دستور في إسرائيل). والنظم البرلمانية في العالم الغربي تعطي حظوة دستورية، من ناحية إصلاح القضاء والدستور، للفائز لأنّ النظم البرلمانية تعتمد على دمج السلطات لا على فصلها. كل الأحزاب المُنتصرة في الانتخابات تحاول تفصيل النظم الاقتراعيّة والقوانين لمصلحتها هي، وقد تخصّص في ذلك الحزب الديموقراطي في جنوب هذه البلاد حتى الستينيّات. لكن أميركا وحلفاءها في الغرب يريدون منع أقصى اليمين الإسرائيلي من كسب حظوة لأنهم متحالفون مع اليمين والوسط التقليدي في إسرائيل. وسيطرة اليمين في أميركا مثلاً على المحكمة الدستورية العليا هو عمل قانوني ودستوري، لكنّ الليبراليين يعترضون عليه لأنّهم يريدون السيطرة الكليّة على سلطة الحُكم في دستورية القوانين لأنّ ذلك يخدم المشروع الليبرالي.