الموسوي لوّح بسلوك «كل الوسائل لاستعادة حقوقنا من الاعتصام والتظاهر وصولاً إلى التقاضي أمام مجلس شورى الدولة».
القيادية في التيار النقابي المستقل، بهية بعلبكي، أكّدت أن القوى السياسية النافذة اتفقت شفهياً على تنفيذ مضمون المادة 43 وألغت عن سابق اصرار وتصميم الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي والمهني، إضافة إلى إعطاء 6 درجات للأساتذة من خارج صلب الراتب وبالتالي لم يستفذ منها المتقاعدون، على عكس الموظفين الإداريين الذين أخذوا 3 درجات في أساس الراتب. وسألت: «هل تتحقق العدالة بتكريس فارق 6 درجات بين المتقاعد قبل نفاذ السلسلة والمتقاعد بعدها أي ما قيمته مليون ليرة شهرياً؟». ودعت إلى اللجوء إلى الضغط بتحركات على الأرض واللجوء إلى محامين غير خاضعين لأهواء السياسيين ورفع القضية إلى مجلس شورى الدولة، باعتبار أن هذا اول الغيث، وغيض من فيض ما سيحصل لنظام التقاعد وفق متطلبات سيدر 1».
وزارة المال: احتساب الزيادة المنصوص عليها في القانون يستلزم سنوات
إلاّ أنّ خليل ذكر في تعميمه أنّ الوزارة «أشارت في العديد من المناسبات إلى أنّ اعتماد طريقة الاحتساب المشار إليها في المادة 18 تتطلب إعادة درسة كل مضابط المتقاعدين، ما يستلزم عدة سنوات لتنفيذه. وحرصاً منها على التقيد بأحكام القانون لناحية صرف دفعة ثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية من دون أن تتخطى ما يستحقه المتقاعد فعلياً، تم إعداد كل الدراسات التي أتاحت صرف هذه الدفعة بحدها الأدنى من دون أي تأخير، على أن يستتبع لاحقاً دراسة كل المضابط من الجهات المعنية سواء عسكرية أو إدارية بحيث تكون وزارة المال قد تمكنت قبل الأول من أيلول 2019، تاريخ الدفعة الثالثة، من إعداد جداول كاملة بقيمة الزيادة الفعلية الحقيقية».
وقال التعميم إنّ «الوزارة سترد حصراً على المراجعات الخطية التي يمكن تقديمها في دائرة صرف معاشات التقاعد أو في المحتسبيات في الأقضية، على أن يأتي الرد خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم المراجعة».