الأشقر يهدد المدارس الخاصة بنقل تلاميذها إلى مراكز امتحانات بعيدة
هل وضع الأشقر خطة (ب) استباقاً لأي قرار مقاطعة يمكن أن يقدم عليه أساتذة التعليم الرسمي، ثم خُذل وأصيب بخيبة أمل من عزوف القطاع الخاص عن مراقبة الامتحانات، وشعر أنه فقد السيطرة على قطاع ينتظر منه أن يحل محل التعليم الرسمي ويعتبر أنه في جيبته ورهن إشارته؟ وهل سحب المدير العام، بعدم مونته على القطاع الخاص، من يد الوزير ورقة الضغط التي كان يمكن أن يهدد بها أساتذة التعليم الرسمي إذا قاطعوا الامتحانات؟ ولماذا الانتقام من الطلاب بتسريب فيديو قبل ثلاثة أسابيع من موعد الامتحانات الرسمية، ما يزيد منسوب التوتر لديهم؟ وهل تأمين حسن سير الامتحانات يكون بابتزاز التعليم الخاص أم بالسعي لتأمين الحوافز المناسبة لأساتذة التعليم الرسمي وضمان مشاركتهم في الاستحقاق؟
رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، أكّد أنْ لا أحدَ يستطيع أن يجبر أساتذة التعليم الخاص على المشاركة في الامتحانات إذا كانوا لا يريدون ذلك، خصوصاً أن دفع البدلات يأتي متأخراً، وإن «كنت أجد في كلام الأشقر شيئاً من المنطق لجهة أن حجم القطاع الخاص يفرض أن يكون حاضراً في كل مفاصل الاستحقاق». إلا أن محفوض شدّد على «أننا لن نسمح بمشاركة أساتذتنا في الامتحانات إذا قرّر زملاؤنا في التعليم الرسمي المقاطعة ولن نطعنهم في الظهر». لكنّ السؤال: إذا حصل ذلك فعلاً، هل تضمن النقابة استجابة أساتذة التعليم الخاص لموقفها؟.
«الأخبار» حاولت التواصل مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، الذي كان حاضراً في لقاء الأشقر مع ممثلي المدارس الخاصة عبر تطبيق «زووم»، إلا أنه كان غائباً عن السمع منذ صباح أمس.
مراقب للامتحانات توفي قبل عامين!
فيما تدافع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن جدية الامتحانات الرسمية المهنية وتدّعي الشفافية في التحضير للاستحقاق الذي يبدأ في مرحلته الأولى، الإثنين المقبل، بدا مستغرباً إدراج اسم إ. م. كمراقب عام إداري في مركز الشيخ محمد يعقوب المخصّص للامتحانات، علماً أنه توفي في 11 أيار 2021، فهل أُدرج اسمه في امتحانات العام الماضي 2021 - 2022 التي جرت بعد وفاته؟ وهل يتكرر هذا الأمر في مراكز أخرى؟ ومن ينال تعويضات الامتحانات عوضاً عنه؟ وهل يقتصر هذا الإجراء على الامتحانات فحسب، أم أن أسماء متوفين مدرجة أيضاً في اللوائح التي ترفعها المديرية إلى وزارة المال في شأن الرواتب والتعويضات؟ وماذا عن الحوافز بالدولار الأميركي التي تُعطى من الجهات المانحة؟ وهل هناك من يتقاضاها نيابة عن متوفين؟
(الأخبار)