إذا كان النضال النقابي قد عدّل قانون العمل لجهة إلغاء المادة التي تنص على صرف المرأة الحامل من الوظيفة، فإنّه لم ينجح في الضغط على أرباب العمل لخلق بيئة صديقة للحمل والولادة. وإذا كانت مدة الأربعين يوماً كافية طبياً للتعافي الصحي للأم، وفق أحد الأطباء النسائيين، فإنّ صحتها النفسية والاجتماعية تحتاج إلى أكثر من ذلك، ما يقتضي إطالة إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى فترة تمتد بين 3 و6 أشهر، وإشراك الرجل في رعاية الطفل من خلال إجازة أبوة للإحاطة بالمولود، بما أنّ الاثنين أنجباه، وبالتالي فإنّ رعايته مسؤوليتهما معاً وليست مسؤولية الأم وحدها.

وانطلاقاً من حاجة المرأة أن تكون إلى جانب طفلها من دون أن تخسر الحماية الاجتماعية في عملها، قدّمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، عناية عز الدين، اقتراح قانون لتعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل ليشمل العمل المرن، لجهة أن يستخدم ربّ العمل كل رجل أو امرأة يعملان بدوام كامل أو جزئي أو موسمي حضورياً أو عن بعد، عن طريق وسيط أو بصورة مباشرة، فيما يُعتبَر العملُ الجزئي العملَ الذي لا يقل دوامه عن ثلث دوام عمل العاملين المماثلين في المؤسسة، ويُعد عملاً موسمياً العمل الذي تفرض الطبيعة تأديته في فترة زمنية لا تتعدّى ستة أشهر، على أن يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي وموسمي وعن بعد من الحماية الاجتماعية والضمانات نفسها التي يستفيد منها الأجراء الدائمون والعاملون حضورياً.