تستحوذ السوق المصرية على 60% من صادرات التفاح اللبناني بقيمة بلغت 67 مليون دولار في 2022، ما يعني أن القرار المصري سيؤدّي إلى نكسة. ويعزو رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك ذلك إلى كون «موسم قطاف التفاح يبدأ أواخر الشهر المقبل، أي إن الأزمة ستنكشف في شهر أيلول عندما لا نجد كيفية تصريف الإنتاج، فنرمي المحصول لأنّ تصديره إلى مكان آخر ليس أمراً يسيراً، نظراً إلى طبيعة الأسواق التجارية، وآلية التبادلات القائمة على الاتفاقيات وتعقيداتها».
إذاً، لماذا ننتظر وقوع المشكلة لنفكّر في الحلّ؟ لماذا لا يكون هناك دولة قوية تتدارك الأزمات وتحمي إنتاجها المحلي؟ لماذا لا تأخذ درساً من مصر الغارقة في أزمة مالية لا تقلّ حدّة عن تلك التي يمرّ بها لبنان؟ في الواقع، اتّخذت الحكومة اللّبنانية قراراً بزيادة رسم 10% على السّلع المستوردة التي لها إنتاج محلّي أو تُصنّف بالفاخرة وأقرّته في المادة 74 من قانون الموازنة العامّة الأخيرة، لكنّه لم يُنفّذ بعد لأنّه محطّ جدل بين الأطراف. فالقرار فضفاض ويصعب تطبيقه. رغم ذلك، هل يكمن الحل بترك الملف على الرّف وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية هي بأمسّ الحاجة إليها، أم في النّقاش والحوار مع الأطراف المتأثرة والصيغة المعتمدة، وتحديد السلع التي ستشملها الرسوم؟ مصر، مثلاً، التي تخطّت الاتفاقيات التّجارية التي تعفي لبنان من أي رسوم جمركية على صادراته إليها، لكن لم يحتجّ أحد على القرار المصري والضرر الذي يلحقه بمزارعي التفاح تحديداً، علماً أنّ «الفرق كبير بين الواردات والصّادرات اللبنانية - المصرية، إذ تميل الكفّة لمصلحة مصر»، وفق الحويّك الذي يطالب بالمعاملة بالمثل، أي التوقف عن الاستيراد من مصر ريثما تتراجع عن قرارها.
القرارات المصرية ستكبّد لبنان خسارة سوقٍ كبيرة لتصريف بعض منتجاته بعدما أُقفلت السوق الخليجية في وجهه
لبنان يستورد من مصر كميات كبيرة من المازوت والبطاطا والسكّر وأسلاك النحاس والزجاج. وبالتالي، فإن حماية المنتجين المصريين لا يقلّ أهمية عن حماية المنتجين اللبنانية، لذا يعتقد الحويك أنه يجب «استعادة الروزنامة الزراعية بين البلدين والتي وُضعت عام 2007 وفرضت رسوماً بنسبة 70% على واردات لبنان من 10 سلع زراعية أساسية، وذلك خلال فترة ذروة إنتاج هذه السلع في لبنان، في محاولة لحماية هذه الزراعات من المنافسة العربية ولدعم المزارعين للخروج من أزمتهم الناتجة من حرب تموز وتداعياتها على القطاع، لكن العمل بها توقّف عام 2012».