ويسجل الشامي مفارقة في تعاطي مكتب المدعي العام الليبي، فتارة يطالب باسترداد هنيبعل القذافي كونه مجرماً وملاحقاً بجرائم عديدة مستنداً إلى تقرير من 61 صفحة معزز بالمستندات التي استلمها القاضي الشامي بنفسه، وتارة أخرى تعدّ السلطات الليبية القذافي «طفلاً بريئاً» لا يعرف شيئاً. فكيف يمكن للسلطة ذاتها أن تتقلّب بموقفها حيال الشخص نفسه.
في المقابل، ينتقد الشامي مضمون كتاب وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الذي وجهته إلى لبنان الشهر المنصرم، لأنها حصرت التعاون فيه بقضية هنيبعل القذافي، معتبراً أن «لهجة الكتاب غير مقبولة وقد جرى الرد عليه بالمناسب».
ويتابع: «تجاهل وزارة العدل الليبية قضية الإمام الصدر ورفيقيه ومذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا، يدل على خفة في التعاطي، وهذا الأمر مرفوض وغير مقبول».
القذافي الابن ليس رهينة
في كانون الأول 2015، اختطف هنيبعل القذافي نجل معمر القذافي في سوريا، وأطلق سراحه بعد أيام. استمع بعدها قاضي التحقيق العدلي بقضية «إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه» زاهر حمادة إلى القذافي الابن بصفته «شاهداً»، ثم أصدر حمادة مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بعدما وجّه إليه تهمة «كتم معلومات» حول القضية، استجوبه بعدها بصفة مدعى عليه في هذا الجرم.
«بالتأكيد نحن لا ندّعي أن هنيبعل هو من خطف الإمام الصدر ورفيقيه، هذه كذبة. هنيبعل مدعى عليه بجرم التدخل في الخطف المستمر وعقوبته المؤبد، عدا عن كتم معلومات في قضية الإمام والتي تعدّ جناية وليست جنحة» يقول القاضي الشامي كاشفاً أن «هنيبعل وخلال التحقيق معه قال إن الإمام الصدر كان في سجن جنزور، وهذه معلومة كانت لدينا ولم يجر التداول فيها إعلامياً، وقال أيضاً خلال التحقيق إنه يملك معلومات في قضية الإمام لن يدلي بها إلا عندما يصبح خارج لبنان».
وحول تجاوز المهل القانونية لتوقيف هنيبعل القذافي، يؤكد الشامي أن «هنيبعل يخضع للقانون ويحاكم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحالته لا تسري عليها المادة 108 منه لأنه ملاحق بجنايتين، والمحقق العدلي ليس لديه مهل قانونية، بل تبليغات يجريها، وهي لم تكتمل بعد ليُصدر قراره الظني، فهناك أشخاص في ليبيا يفترض تبليغهم، وعندما تنتهي الإجراءات الشكلية يصدر القرار بحق هنيبعل».
الشامي: هنيبعل القذافي ليس رهينة ووجوده ليس من باب الانتقام
ويضيف: «هنيبعل ليس رهينة ووجوده ليس من باب الانتقام، لا أحد مهتم لشخصه، لسنا في وارد المقايضة مع السلطات الليبية، نحن في وارد تعاون قضائي بين لبنان وليبيا لجلاء الحقيقة وتبيان مصير الإمام موسى الصدر».
وفي ما يتعلق بوضع هنيبعل وحالته الصحية، يقول الشامي: «منذ توقيفه عزل ووكّل عشرات المحامين، يستقبل الزوار بشكل يومي، ولا يتدخل أحد به، يستعمل هاتفاً خليوياً في الشهرين الأخيرين على مدار الساعة، ويمتلك رقماً خليوياً خاصاً به. كما أنه يتلقى الرعاية الصحية الشاملة المحروم منها عشرات بل آلاف السجناء في السجون اللبنانية، وهو أيضاً يصدر بيانات يهددنا فيها ويشتمنا ويتّهمنا من داخل السجن. من يعيش في هذا الوضع هل يكون ضعيفاً ومظلوماً ومكسوراً كما يحاول أن يصوّر نفسه، أم يكون وراءه منظومة عريضة من وسائل إعلام محلية وعربية».
وحول ادعاءات وكلاء هنيبعل القذافي أن هناك من يفاوض، من قبل اللبنانيين، عائلة القذافي لطمس قضية الإمام مقابل المال، يدعو الشامي كل من لديه دليل إلى إبرازه حتى يدخل من يقوم بذلك السجن، ويعرف الرأي العام هويته.
في الوقائع الثابتة
يشير القاضي الشامي إلى وجود وقائع ثابتة في قضية الإمام الصدر ورفيقيه، تكونت نتيجة المتابعة على مدى 45 عاماً منذ أول تقرير صدر عن السلطات الإيطالية وحتى اليوم، وفي مقدمها أن الإمام الصدر ورفيقيه ذهبوا إلى ليبيا في 25 آب 1978 وانتظروا ستة أيام حتى التقوا معمر القذافي في 31 آب 1978 عند الواحدة والنصف ظهراً، كان اللقاء «عاصفاً»، وأمر القذافي مساعديه بعبارة «خذوه».
يشير الشامي إلى أن «الإمام لم يذهب لحضور احتفالات الفاتح من سبتمبر، بل ذهب وفي يده ملفان، الأول له علاقة بإنهاء الحرب الأهلية وإقناع معمر القذافي بالإقلاع عن فكرة تهجير المسيحيين من لبنان، التي كان القذافي يطمح إليها بقوة «فلّوا يا مسيحيين».
ويتابع: «الملف الثاني للإمام هو منع تحويل الجنوب إلى أرض محروقة، نتيجة مقاومة الاستعراض التي كانت تقوم بها بعض الفصائل التابعة لمعمر القذافي وصدام حسين والتابعة لعدد من الدول في لبنان، من خلال حركات إطلاق صواريخ كاتيوشا بطريقة عشوائية، فيرد العدو الصهيوني بحرق كامل الأرض التي أطلق منها الصاروخ». ويضيف: «اعتمدنا القواعد العلمية المتفق عليها في جرائم الاختفاء القسري، لم ولن نهمل أي معلومة وردت إلينا أو أي خيط من شأنه المساعدة في الوصول إلى الحقيقة، كل الروايات التي تحدثت عن تصفية فورية، وعن رمي الإمام ورفيقيه في الصحراء، غير صحيحة». إذ جرى نقل الإمام الصدر بين سجون عدة، وفقاً للوثائق والمستندات وإفادات عدد من الشهود، منذ عام 1978 وعلى الأقل حتى عام 2000، لم يعرف بعدها ماذا حصل. تواجد في سجن «جنزور» وهي منطقة أمنية في ضواحي طرابلس، في ما يشبه الإقامة الجبرية وعليه حراسة مشددة، ثم نُقل إلى سجن سرّي تابع للمدينة العسكرية في مدينة سبها، وبعدها نقل إلى مكتب «النصر» وهو سجن سرّي سياسي بجانب سجن أبو سليم في طرابلس الغرب، ثم أعيد الإمام إلى سبها.
تأكيد إيطالي بأنه لم يغادر ليبيا
بدأت التحقيقات الإيطالية عقب اختفاء الإمام الصدر مباشرة في أيلول 1978، وشملت عشرات الأشخاص من طاقم الطائرة الإيطالية (رحلة رقم 881) التي انطلقت من طرابلس - ليبيا وتوجهت إلى إيطاليا بتاريخ 31 آب 1978، وطاقم فندق «هوليداي إن» في روما، وطاقم مطار فيوميتشينو في روما. أصدرت السلطات القضائية على مدى 37 عاماً (1978 - 2015) أربعة تقارير رسمية حول قضية اختفاء الإمام الصدر، خلصت إلى أن الإمام ورفيقيه لم يصعدوا الطائرة الإيطالية ولم يغادروا الأراضي الليبية، وفي ما يلي تفاصيل هذه القرارات القضائية:
• بتاريخ 7 حزيران 1979، أصدرت السلطات الإيطالية تقريرها الأول الذي أكد أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يصعدوا الطائرة الإيطالية وبالتالي لم يدخلوا إلى روما، فما كان من السلطات الليبية إلا أن اعترضت على القرار رسمياً عند السلطات الإيطالية وطلبت إعادة النظر بالتحقيق.
• بتاريخ 28 كانون الثاني 1982 صدر القرار الإيطالي الثاني الذي أكد القرار الأول، أرسلت روما بعثات قضائية إلى ليبيا ضمّت كبار القضاة في إيطاليا أقاموا في طرابلس لمدة شهر، وبعد سقوط معمر القذافي اعترف الشاهد الذي جرى التحقيق معه آنذاك أنه شهد زوراً تحت ضغط النظام الليبي. كتب الإيطاليون في القرار «كان هدفهم إغلاق الدائرة»، للمرة الثانية أكد القرار أن الإمام لم يصعد ورفيقيه الطائرة.
• في عام 2005، حدث تطور مفاجئ وبطلب من السلطات الليبية على إثر زيارة رئيس وزراء إيطاليا برلسكوني إلى طرابلس الغرب، أعاد القضاء الإيطالي، بشكل غامض ومن دون إعلام عوائل المغيّبين، فتح الملف متجاهلاً القرار الصادر عنه عام 1982 والاعتراف الصريح للقذافي بإخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه مكتفياً بإعادة الاستماع إلى شهادة بعض الشهود الذين ثبت كذبهم أمام القضاء في القرار الصادر عن القضاء الإيطالي بتاريخ 28/7/1982. صدر إثر ذلك قرار بتاريخ 17/11/2005 عن قاضية التحقيقات في محكمة روما سيمونيتا داليساندرو بحفظ الملف مجدداً موحية بشكل ملتبس بأن الإمام قد يكون اختفى على الأراضي الإيطالية.
الشامي: لم يُسمح للمحققين العدليين القيام بواجباتهم في التسعينيات
• في كانون الأول 2014، قدّم وكلاء عائلة الإمام الصدر في لبنان وروما طلب إعادة فتح تحقيق مدعم بالأدلة والوثائق التي تؤكد خطأ قرار 2005 وتدعو إلى الرجوع عنه، بناء على تقارير وتحقيقات الجانب اللبناني وإلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية في 11/3/2014 التي يؤكد فيها الجانب الليبي أن جريمة الخطف حصلت على الأراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي.
• بتاريخ 22 حزيران 2015، قدّم النائب العام في روما مطالعة قضت حرفياً بما يلي: «نتيجة فحص كل الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة... يجب عدم قبول افتراض أن الوفد اللبناني (أي الإمام ورفيقيه) وصلوا إلى مطار روما...».
• بتاريخ 20 تموز 2015، صدر قرار قاضية التحقيق في روما الذي تبنّى ما ورد في المطالبة التي تقدّم بها النائب العام في روما وورد فيه، ما حرفيته: «... بعد انتهاء دكتاتورية العقيد القذافي، قامت الدولة الليبية بمجموعة من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات أجريت في لبنان، انتهت إلى تبنّي افتراض أن جريمة الحرمان من الحرية قد تمّت على الأراضي الليبية...».
بعد فترة من التلكؤ..
جعلت الحرب الأهلية في لبنان التحقيقات تصطدم بالكثير من العوائق، يقول القاضي الشامي. مشيراً إلى أن القضاء اللبناني لم يقم بواجباته حينها، ولم يُسمح للمحققين العدليين القيام بواجباتهم في التسعينيات، «كان هناك جدار مبني بين لبنان وليبيا، لأن معمر القذافي كان يمنع دخول أي أحد إلى ليبيا لمتابعة قضية الإمام».
وبالعودة إلى القرارات والإجراءات الرسمية التي اتخذت عقب اختطاف الإمام الصدر ورفيقيه، نستذكر أبرزها:
• بتاريخ 4/2/1981 أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوماً رقم 3794، عدّت بموجبه إخفاء السيد الصدر ورفيقيه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحالت هذه القضية إلى المجلس العدلي. وسنداً للمرسوم المذكور، أصدر وزير العدل اللبناني قراراً رقم 72 تاريخ 6/2/1981 عيّن بموجبه القاضي طربيه رحمة محققاً عدلياً لهذه القضية. وادعت النيابة العامة التمييزية في القضية بجريمتي الفتنة والحضّ على النزاع بين الطوائف في لبنان.
• بتاريخ 18/11/1986 أصدر القاضي رحمة قراره الظني متضمّناً الأدلة وشهادات الشهود على اختفاء السيد ورفيقيه داخل الأراضي الليبية وعلى أن أشخاصاً آخرين انتحلوا شخصياتهم وزيفوا آثاراً لدخولهم الأراضي الإيطالية. وأن جريمتي خطف السيد الصدر وحجز حريته لا تستهدفانه شخصياً لأنه لم يتبيّن وجود خلافات أو عداوات شخصية له، بل تستهدفان الساحة اللبنانية بغية خضّها وتأجيج الاقتتال الدائر عليها. وانتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية وإصدار مذكرة تحرٍّ دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم موضوعها.
وفي هذا السياق، يشير الشامي إلى أنه «جرى تفعيل الإجراءات القضائية بعد فترة من التلكؤ، وتوّجت هذه الإجراءات بقرارين، الأول مطالعة مدعي عام التمييز آنذاك عدنان عضوم في عام 2004 الذي أدان فيها معمر القذافي والنظام الليبي. والثاني كان القرار الظني الذي أصدره المحقق العدلي القاضي المرحوم سميح الحاج في عام 2008، وأدان فيه معمر القذافي وأصدر مذكرات توقيف غيابية بحقه وبحق أركان نظامه».
نتائج فحص الحمض النووي
بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 39 تاريخ 23 آب 2011، وقرار وزارة العدل الرقم 4785/3 تاريخ 17 أيلول 2011، شُكّلت لجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وتعيين القاضي الشامي منسقاً قضائياً في اللجنة التي تضم اختصاصيين حقوقيين، ومتخصصين في الأدلة الجنائية، وسفراء، ومستشارة إعلامية.
وبموجب قرار وزير العدل آنذاك أشرف ريفي الصادر بتاريخ 22/1/2015، بات الشامي يتمتّع بكامل الصلاحيات لمتابعة قضية الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا أو أي دولة أخرى وإجراء اللقاءات مع أي شخص أو مرجع ويكون للقاءات والمشاهدات والاستقصاءات التي يقوم بها في هذا الخصوص الصفة الرسمية انطلاقاً من صفته القانونية.
يشرح الشامي حول التحقيقات والمتابعات التي أجراها منذ توليه عمله في اللجنة دون أن ينفي صفة التقصير في قضية بحجم الوطن، مشيراً إلى أن «أهم خطوة كانت أننا وضعنا في اللجنة ثوابت وقواعد عمل علمية بعيدة عن العاطفة».
ساهمت اللجنة في إبرام مذكرة تفاهم بين لبنان وليبيا في 11 آذار 2014 من أجل التعاون في قضية الإمام ورفيقيه، يقول الشامي الذي ذهب إلى ليبيا مرات عدة «تكمن أهمية المذكرة أنّها سهّلت دخول اللجنة إلى السجون الليبية التي كان لا يمكن دخولها، كما أنّها كرّست ثوابتنا وأدانت نظام القذافي، ووضعت كل الاحتمالات مفتوحة على مصير الإمام ورفيقيه خلافاً لما يزعمه البعض».
ويضيف: «تتبّعت اللجنة كل الخيوط، منذ عام 2012 ونحن نجري فحوصات DNA بشكل رسمي وغير رسمي، قالوا إن هناك جثثاً.. ولإمكانية التعرف على شخص الإمام ورفيقيه من خلال فحص الحمض النووي، قمنا بإجراء هذه الفحوصات وتبيّن أنها لا تعود لهم».
إجراءات أمنية لتضليل التحقيق؟
على صعيد لقاءات المسؤولين الليبيين، يلفت الشامي إلى أنّه قابل أركان النظام البائد، شهوداً ومشتبهاً فيهم في دول عدة من دول العالم، مشيراً إلى أن ذلك «تطلّب ترتيبات معقدة وإجراءات أمنية، إذ كانت المقابلات تحصل بشروطهم وتحت رعاية الدول التي يقيمون فيها، بعد أن تتواصل الأخيرة معنا لترتيب لقاء مع أحد الشهود المهمين في القضية، ليتبيّن بعد لقائه أنه لا يعرف شيئاً».
ويتابع: «في عام 2014، ذهبت وقابلت موسى كوسى، إلا أنه كذّب خلال اللقاء كثيراً، كان يتذرع تارة أنه لا يسمع، وتارة أخرى أنه لا يفهم ما أقول، مع أنني أتحدث باللغة العربية الفصحى. التقيت أيضاً ابن القذافي الساعدي ولكنه لا يعرف شيئاً، أما عبد السلام جلول فلم ندخر جهداً ووسيلة للقائه، حتى من خلال من يريدون المال، ولكن لم نستطع إلى ذلك سبيلاً».
ويلفت الشامي إلى أن «المسؤولين الذين يعدّون ضمن الحلقة المقربة من معمر القذافي المتهم بقضية الإمام هم حالياً إما موقوفين على ذمة التحقيق أو في الإقامة الجبرية في ليبيا، ومنهم: عبد الله السانوسي، وفرج أبو غالية، وعبد الله حجازي، وعبد الله منصور، وأحمد رمضان، ولكنه لم يجري التحقيق الجدي معهم».
لماذا لم يكشف مصير الإمام بعد مقتل القذافي؟
في اللحظة الأولى بعد مقتل معمر القذافي، حصلت لجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه على وعود علنية وكتب رسمية من مسؤولين ليبيين (بعد الثورة)، مصطفى عبد الجليل ومساعديه، على أن تكون قضية الإمام الصدر أولوية وطنية في ليبيا، إلا أنه تبيّن وفقاً للقاضي الشامي «وجود علاقات قربى وصداقة مصالح بين أركان نظام القذافي السابق وأركان النظام الحالي، بالتالي طغت المصالح الشخصية على مصلحة الدولة الليبية وعلى قضية الامام، وحصرت مسؤولية ما جرى بعبد السلام جلود. لكن السؤال الأساسي: ماذا فعل القذافي به عندما كان في موقع المسؤولية، وماذا فعل من هم بالحكم اليوم معه؟ هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به».