ثمّة مقولة على شكل سؤال يتردّد بين كبار موظفي متعهّد بناء السفارة الأميركية في عوكر: ما ثمن كاسترو عبد الله، حادث سيارة؟ مصدر هذه البلطجة لا يتعلق حصراً بنفوذ شركة «مان انتربرايز» من صيتها وخبرتها في عمل المقاولات في لبنان، وإنما أيضاً من كونها تبني مشروعاً هائلاً للسفارة الأميركية في لبنان. وما حضور «جنود الرب»، لفضّ اعتصام العمال أمام مقرّ الشركة في الأشرفية، إلا دليلٌ على ذلك، فهم أيضاً جنود أنطون الصحناوي الذي يملك مصرفاً أكل حقوق مودعيه.رغم ذلك، صمد العمال بوجه الشركة الجشعة التي لجأت إلى حيلة أخرى ربطاً بنفوذها ومصدره أيضاً. فقد طلبت الشركة من القضاء كفّ أيدي النقابيين عن ملاحقتها وفضح ممارساتها اللاإنسانية بحقّ المصابين خلال عملهم، ووقف محاولاتها المستمرّة لسرقة تعويضاتهم. النفوذ بسط سيطرته هناك أيضاً، إذ تبيّن أن النائب العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر استدعى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، إلى فصيلة النهر، للتحقيق معه في شكوى مقدّمة من «مان انتربرايز».
محاولة التنكيل بالنقابي وبالعمّال، تكلّلت بالاستماع إلى إفادة عبدالله بمواكبة شعبية من العمال المصروفين من الشركة الذين حاولوا قطع الطريق أمام الفصيلة عدّة مرات. حاول أبو حيدر ممارسة الترهيب على عبدالله في محاولة لإجباره على توقيع تعهّد بالامتناع عن تنظيم التحركات المطلبية بوجه الشركة المدّعية، لكنّ صمود عبدالله والضغط الذي واكبه من العمال، أفشلا مخطط السفارة. وأكّد عبدالله في اتصال مع «الأخبار»، أنه يصرّ على ممارسة حقه الدستوري والنقابي بمتابعة مهامه دفاعاً عن الحريات النقابية وحقوق العمال الذين منع حضورهم الكثيف القوى الأمنية من توقيفه.
في المقابل، تصرّ الشركة المتعهّدة على الضرب بقانون العمل عرضَ الحائط، إذ «لم تتقدّم حتى اليوم، رغم مطالبتها من قبل وزارة العمل في أيار الماضي، باللوائح الخاصة بالعمال المضمونين، وساعات العمل الإضافية، وجداول العمال الأجانب، ومنح التعليم المستحقّة». مع العلم، أنّ وزارة العمل حرّرت ضبطاً بالشركة لمخالفتها قانون العمل، وفصل العمال بفسخ عقودهم بحجة الظروف الاقتصادية من دون دفع مستحقّاتهم. ومن جهة أخرى، أكّد عبدالله «قيام شركة "مان انتربرايز" باستبدال 800 عامل لبناني بعدد مماثل من الأجانب، من الجنسيتين البنغالية والباكستانية، لأن العقد مع السفارة الأميركية مستمرّ لخمس سنوات أخرى».