جمهورية جنوب افريقيا هي الدولة الوحيدة في العالم (حتى موعد نشر هذا المقال) التي تحرّكت جدياً لمنع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، استجابة لالتزاماتها القانونية الدولية المنصوص عنها في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية (9 كانون الأول 1948). فالمادة الأولى من الاتفاقية توجب على الدول الـ153 الموقعة عليها منع جريمة الإبادة الجماعية أينما حصلت والمعاقبة عليها (من بين الموقعين العديد من الدول العربية والإسلامية). والمادة التاسعة تتيح لأي دولة موقعة على الاتفاقية إحالة تجاوزات دولة أخرى على محكمة العدل الدولية. ويذكر ان الولايات المتحدة الأميركية كانت قد تحفّظت رسمياً على المادة التاسعة يوم إقرارها للاتفاقية.
أستاذ القانون الدولي في جامعة إلينوي الأميركية فرانسيس بويل، وهو أول محام تمكن بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من اقناع محكمة العدل الدولية بإصدار امر ملزم قانونياً بوقف القتال (ترافع نيابة عن البوسنة في قضية بين البوسنة وصربيا عام 1993)، يقول: «بناءً على مراجعتي الدقيقة لجميع الوثائق التي قدمتها جنوب أفريقيا، أعتقد أنها ستفوز بأمر لإسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. سيكون لدينا بعد ذلك قرار رسمي من محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قانونية في منظومة الأمم المتحدة، بأن الإبادة الجماعية مستمرة؛ وبموجب المادة 1 من اتفاقية الإبادة الجماعية، ستكون جميع الأطراف المتعاقدة (153 دولة) ملزمة بمنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين».
وتابع بويل: «عندما تصدر محكمة العدل الدولية أمر الوقف والكف ضد إسرائيل، ستتم إدانة إدارة بايدن بموجب المادة 3 الفقرة "هـ" من الاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، والتي تجرم التواطؤ في الإبادة الجماعية. ونحن نعلم بوضوح أن إدارة بايدن ساعدت وحرضت على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وقد أثار هذا الامر أصدقائي في مركز الحقوق الدستورية في الشكوى القضائية ضد بايدن وبلينكن وأوستن» (للاطلاع على معلومات عن الشكوى يمكن مراجعة مقال «محاكمة جينوسايد جو امام المحاكم الأميركية» في عدد «القوس» الأسبوع الفائت). وناشد بويل الدول قائلاً: «أطلقنا حملة لدعم جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ونطلب من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية تقديم إعلانات التدخل في المحكمة الدولية دعما وتضامنا مع جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ودعما للفلسطينيين».
جنوب افريقيا تطالب بالتحرّك السريع
اتهمت جنوب أفريقيا في نص المذكرة القضائية التي قدمتها بواسطة وكيلها المحامي جون دوغارد إلى محكمة العدل الدولية، في 28 كانون الأول الفائت، «إسرائيل» بالشروع في عملية إبادة الفلسطينيين جماعياً في غزة. كما ورد في نص الشكوى ان «إسرائيل» لا تعمل على محاسبة «أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية». وذكرت جنوب افريقيا في نص الشكوى (نسخة مترجمة الى العربية في موقع «القوس») ان «إسرائيل» استخدمت «بشكل عشوائي القوة والإبعاد القسري للسكان»، واتهمتها بالضلوع في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وبسبب استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بشكل يومي من دون أي توقف منذ أكثر من تسعين يوماً، الحّت جنوب أفريقيا على محكمة العدل الدولية في لاهاي (هولندا) النظر في الشكوى خلال الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي عاجل يدعو «إسرائيل» إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً لوقف الإبادة الجماعية.
وشدد نص الشكوى على ضرورة وقف اطلاق النار لحماية الفلسطينيين من «مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه».
وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر محكمة العدل الدولية «إسرائيل» بـ:
- السماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها؛
- التوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية؛
- ضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك؛
- السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في كل ما حصل منذ 7 تشرين الأول 2023
رد وزارة خارجية العدو
في ردها على الالتماس، اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بارتكاب «التشهير بالدم»، وزعمت ان مذكرة جنوب افريقيا «لا أساس لها من الناحية القانونية وتشكل استغلالا وضيعا وازدراء للمحكمة». وجاء في بيان وزارة خارجية العدو «إن جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل. وحماس هي المسؤولة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة عندما تستخدمهم كدروع بشرية وتسرق المساعدات الإنسانية منهم».
وفي ما يتعلق بإلحاق الأذى بالمدنيين، كرر البيان الإسرائيلي مزاعمه الكاذبة والفارغة بأن «إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي وتوجه جهودها العسكرية ضد حماس والجماعات الإرهابية التي تتعاون معها فقط».
وبدأ فريق اسرائيلي مشترك من وزارتي الخارجية والعدل والمحامي العام لجيش العدو ومجلس الأمن القومي إعداد خطة الدفاع في محكمة العدل الدولية مستعينين بالمحامي البريطاني مالكوم ناثان شو، الذي يعد من اشهر الخبراء العالميين في القانون الدولي. كما ذكرت وسائل اعلام العدو احتمال تكليف المحامي الان ديركوفيتس الدفاع عن "إسرائيل"، علماً انه من بين المشتبه بهم بالتحرش بالأطفال في قضية جيفري ابستاين.
الإجراءات القضائية في لاهاي قد تستغرق سنوات، لكن الخطوة الأولية والفورية التي تسعى جنوب أفريقيا إلى تحقيقها هي أن تصدر المحكمة أمراً قضائياً لإسرائيل بوقف القتال والأعمال التي تشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.
ومن الخطوات التي يدرسها العدو تعيين قاض نيابة عنه للمشاركة في جلسات الاستماع في المحكمة. وبموجب هذا الإجراء، يجوز للدولة المدعى عليها التي تمثل أمام محكمة العدل الدولية أن تضم قاضيًا إلى اللجنة المكونة من 15 قاضيًا. ويجوز لجنوب أفريقيا أيضا أن تطلب تعيين قاض نيابة عنها.
الحذر من دوناهيو
حذّر بويل من الدور السلبي الذي يمكن ان تلعبه المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية جوان دوناهيو التي تشغل حاليا منصب رئيسة محكمة العدل الدولية، في عرقلة الإجراءات لمنع صدور امر بوقف اطلاق النار.
يذكر ان بويل كان قد عرض قضية البوسنة ضد يوغوسلافيا السابقة (صربيا) أمام محكمة العدل الدولية وتمكن من إقناع المحكمة بإصدار أمر دولي يلزم صربيا بوقف الإبادة الجماعية ووقف إطلاق النار فورًا عام 1993.
وقال بويل لموقع «ديموكراسي ناو» الأميركي: « جوان دوناهيو موظفة في وزارة الخارجية لمدى الحياة. أنا متأكد من أنها على اتصال الآن بوزارة الخارجية لاطلاعهم على كل ما يجري في لاهاي خلف الكواليس. ويؤسفني أن أبلغكم أن لديها صلاحيات لعرقلة الإجراءات. وأظن أنها ستستخدم هذه الصلاحيات لمصلحة إسرائيل».
كيف سيدافع العدو عن نفسه في المحكمة؟
تبين لحكومة بنيامين نتنياهو، بعد مراجعة متخصصين في القانون الدولي في الجامعات الإسرائيلية، ان الخطوة التي قامت بها جنوب افريقيا جدّية، وقد تلحق اضراراً جسيمة بكيان العدو وبحلفائه الاميركيين وحتى الاوروبيين. فقد حذّر الخبير في القانون الدولي في جامعة تل أبيب إلياف ليبليتش من ان «هذه ليست لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي ترفض إسرائيل سلطتها. إنها محكمة العدل الدولية التي تستمد صلاحياتها من معاهدة انضمت إليها إسرائيل، لذا لا يمكنها رفضها على أساس قانوني». وشرح ليبليتش للمسؤولين الإسرائيليين ان اتهام «إسرائيل» بارتكاب أعمال تشكل إبادة جماعية، وبعدم منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية تشكّل «أموراً قاسية جداً جداً، ولكن لا يجب تجاهل تأثيرها، وبالتالي يجب الرد عليها بشكل جدي». كما حذّرت خبيرة القانون الدولي في جامعة حيفا شيلي أفيف يني من «الاستخفاف بشكوى جنوب أفريقيا، إذ تتمتع محكمة العدل الدولية بتأثير كبير في تشكيل القانون الدولي، وأحكامها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي. ولذلك، فإن الاعتراف بمطالبة جنوب أفريقيا قد يعزز التصور بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة».
بويل: نطلب من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية تقديم إعلانات التدخل الى المحكمة دعماً وتضامناً مع جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ودعماً للفلسطينيين
وأقرّ ليبليتش بأن «الإبادة الجماعية هي انتهاك، وإثباته في المحكمة يتطلب عنصرين: أولا، عليك إظهار نية الإبادة، وثانيا، بعض الإجراءات الميدانية التي تعزز هذه النية. ووفقا لجنوب أفريقيا، يتم إثبات النية من خلال تصريحات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى والتوجه العام لمحو غزة أو تسويتها بالأرض، والضرر الواسع الذي لحق بالمدنيين والجوع في غزة يظهران العنصر الحقيقي لهذا الفعل». واقترح ليبليتش ان يسعى فريق الدفاع الإسرائيلي في المحكمة الى اثبات أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو الى إبادة الفلسطينيين غير رسمية ولا تعبّر عن نية «دولة إسرائيل» بارتكاب فعلي لجريمة الإبادة الجماعية، وانها مجرّد تعبير عن رأي. وأضاف انه «من الصعب إثبات نية الإبادة الجماعية لأنه لم يتم الإدلاء بتصريحات علنية رسمية بهذا المعنى أثناء القتال».
وطمأن ليبليتش حكومة نتنياهو بأن صدور حكم او امر قضائي عن محكمة العدل الدولية «لا يعني أنه سيتم تنفيذه على الفور». وأشار إلى أن المحكمة نظرت حتى الآن في عدد قليل جدًا من القضايا التي تنطوي على اتهامات بالإبادة الجماعية. وقبل حوالي 15 عاماً، رفضت شكوى بوسنية بأن صربيا ارتكبت إبادة جماعية، لكنها قضت بأن صربيا لم تمنع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الميليشيات الصربية في مذبحة سربرينيتشا. وهناك قضية أخرى، لا تزال في مراحلها الأولى، تتعلق بشكوى أوكرانية ضد روسيا. وتنظر المحكمة أيضًا في شكوى قدمتها غامبيا ضد ميانمار بسبب اضطهادها للروهينغا». وختم ليبليتش «إن شكوى جنوب أفريقيا تهدف إلى إضافة إسرائيل إلى هذه المجموعة السيئة السمعة، وبالتالي إحراج الولايات المتحدة كحليف لها». (ويبدو ان البروفسور الصهيوني لم يدقق جيداً في المعلومات التي تناولها، اذ ان محكمة العدل الدولية أصدرت امراً قضائياً في 23 كانون الثاني 2020 فرضت من خلاله على ميانمار وقف الإبادة الجماعية بحق الروهينغا).
احتمال تكليف المحامي الان ديركوفيتس الدفاع عن {إسرائيل}، علماً انه من بين المشتبه بهم بالتحرش بالأطفال في قضية جيفري ابستاين
مزاعم العدو المرتقبة في المحكمة
قد يُكلف أربعة ممثلين عن حكومة العدو الإسرائيلي، من بينهم المحامي البريطاني مالكوم ناثان شو. وستسعى إسرائيل إلى الحصول على بيانات دعم لموقفها من الدول الحليفة لها وفي طليعتها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها.
وبعد بحث في الأوراق البحثية وتقارير اكاديميين ومحامين في الكيان الإسرائيلي، تبين لـ«القوس» ان استراتيجية الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية قد تضم المزاعم الآتية:
- ان جنوب افريقيا لم تتواصل مع إسرائيل قبل رفع الشكوى وبالتالي ان استعجالها مقاضاة إسرائيل يدل الى سلوك عدائي ضد إسرائيل لا علاقة له بجريمة الإبادة الجماعية؛
- ان إسرائيل ستقوم بإجراءات قانونية لمنع اطلاق تصريحات تدعو الى الإبادة الجماعية؛
- ان الجيش الإسرائيلي قبل بالهدنة وخفض حدة القتال، وبالتالي هدفه ليس إبادة الفلسطينيين بل استهداف حماس؛
- ان عدم تقديم دولة فلسطين، المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني قانونياً، شكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يكشف بأن شكوى جنوب افريقيا مشبوهة؛
- ستقدم إسرائيل شكوى ضد جنوب افريقيا لدعمها الإرهاب والابادة الجماعية من خلال دعمها لحركة حماس.
الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
تشكل محكمة العدل الدولية احدى مؤسسات منظمة الأمم المتحدة الأساسية منذ تأسيسها عام 1945. وهي المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. خلافاً للمحكمة الجنائية الدولية التي أسست عام 2000 للنظر في المسؤوليات الجنائية الفردية، فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة ملزمون باحترام القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
123 دولة وقعت اعلان روما الأساسي (1998) الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بينما امتنعت اكثر من 70 دولة عن التوقيع من بينها الولايات المتحدة و«إسرائيل» والصين وتركيا والهند واندونيسيا والمملكة العربية السعودية ولبنان. ولا تعترف «إسرائيل» باختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت التحقيق في جرائم حرب «ارتكبها إسرائيليون وفلسطينيون». لكن «إسرائيل» كانت قد تعهدت قانونياً باحترام الاتفاقية الدولية لـ«منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها»، ووقعت عليها في 17 آب 1949، وصادقت عليها في 9 آذار 1950. وبالتالي، من صلاحية محكمة العدل الدولية ملاحقتها قضائياً بسبب خرقها للاتفاقية من خلال القتل الممنهج والجماعي والتجويع والحصار والدمار الشامل واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة وكل مقومات الحياة في غزة.
«يدا المحكمة الجنائية الدولية ملطختان بدماء الفلسطينيين»
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بدا منحازاً لإسرائيل في إعلام العدو
قال أستاذ القانون الدولي في جامعة إلينوي الأميركية فرانسيس بويل أنه بعد عملية «الرصاص المصبوب» ضد قطاع غزة عام 2009، «نصحت الفلسطينيين بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين. ويؤسفني أن أبلغكم بأن المحكمة لم تفعل شيئًا لمساعدة الفلسطينيين. إن يدي المحكمة الجنائية الدولية ملطختان بدماء الشعب الفلسطيني منذ عام 2009. ولهذا السبب قمنا بحملة لإيجاد دولة على استعداد لرفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية». وأضاف ان «المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل أساسي بناءً على طلب مموليها ومؤسسيها وأسيادها، وهم الولايات المتحدة ودول الناتو والدول الأوروبية».
20 مجزرة
في اليوم العالمي لمنع الإبادة الجماعية (السبت 9 كانون الأول الفائت)، أي في العيد الـ64 للاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي 20 مجزرة مروعة وأباد عائلات بكاملها في قطاع غزة المحاصَر.
كما استهدف جيش العدو سيارة اسعاف خلال عملها في اخلاء الجرحى في منطقة مستشفى غزة الاوروبي ما ادى الى اصابة مسعفين وإلحاق اضرار بسيارة الاسعاف ليرتفع بذلك عدد سيارات الاسعاف المستهدفة الى 57 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول الماضي.
وأعلنت منظمة «أنقذوا الأطفال»أن الوفيات الناجمة عن الجوع والمرض في غزة قد تفوق الناتجة عن القنابل، وأشارت إلى أن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب مميت للأطفال، وأنه بات محكوماً على أطفال غزة بمزيد من القصف والمجاعة والمرض.
وأشار المكتب الأممي للشؤون الإنسانية إلى زيادة كبيرة في الأمراض المعدية كالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والجلد جراء سوء الظروف الصحية. وأشار مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، إلى أن نحو 900 مريض وجريح ملقون على الأرض في المستشفى. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت، إلى نحو3700، ولا يزال الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 36 من الكوادر الصحية، على رأسهم الدكتور محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير إنسانية.
* يمكن الاطلاع على:
ترجمة لنص الكامل لمذكرة جنوب افريقيا ضد إسرائيل الى العربية على موقع «القوس»