لم يصل مشروع الموازنة الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل الدعوة إلى عقد جلسة حكومية لإصداره. وعلمت «الأخبار» أن هناك خلافاً حول الصيغة النهائية للمشروع بعد التعديلات التي أُدخلت على بعض بنوده في الجلسة العامة لمجلس النواب، وخصوصاً تلك المتعلقة بالغرامة على المستفيدين من منصة «صيرفة» والتجار الذين استفادوا من الدعم والضريبة على أرباح شركات الأموال. فقد أدّت الفوضى التي صاحبت التعديلات إلى ضياع في الأمانة العامة لمجلس النواب حول صيغتها النهائية، في ظل تشكيك عدد من النواب وطلبهم الاطلاع عليها قبل إنجازها وإرسالها إلى الحكومة. ففيما يؤكد النائب علي حسن خليل، مثلاً، أن الضريبة على أرباح شركات الأموال عُدّلت بموافقة الجميع من ١٥ إلى ٢٥٪، اعترضت النائبة غادة أيوب مؤكدةً عدم حصول ذلك ودعت للرجوع الى المحضر. لذلك يجري تفريغ المحضر للتأكد من الصيغة التي أُقرت. والأمر نفسه ينطبق على المادة التي اقترح النائب وائل أبو فاعور إضافتها إلى الموازنة لفرض غرامة على المستفيدين من ملف الدعم، إذ تبيّن أن أبو فاعور لا يملك نسخة خطية عما طرحه شفهياً، وطلب من الأمانة العامة الحصول على نص اقتراحه!