(هيثم الموسوي)
وتروي مصادر الأساتذة أن «الطالب الذي حضر للتسجيل في الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، تهجم على المديرة وشتمها أمام الطلاب والأساتذة، فرفضت تسجيله خصوصاً أنه كان مطروداً من ثانوية أخرى لأسباب سلوكية».
وفي تدبير إداري غير مسبوق، أبلغ الفايد المديرة في رسائله إليها بأن الوزير طلب منه عبر الواتساب إقالتها لاعتدائها بالضرب على الطالب. علماً أن الفايد موظف فئة ثالثة مكلف بوظيفة فئة ثانية، والمديرة، موظفة فئة ثالثة، وإقالتها من صلاحية الوزير حصراً، وليس مدير التعليم الثانوي. كما رفض استدعاء التفتيش للتحقيق في الحادثة، واستعاض عن ذلك بإرسال موظفة من المديرية حققت مع المديرة لمدة ساعة من دون أخذ تواقيع الأساتذة أو الطلاب المحقق معهم. وفي اليوم التالي، أرسل، عبر «واتساب» أيضاً، إحالة إلى المديرة بتسجيل الطالب خارج المهلة القانونية، وهو إجراء من صلاحية الوزير حصراً. ولدى محاولة قصاص التواصل معه لإطلاعه على أسباب رفض تسجيل الطالب، طلب منها تنفيذ القرار من دون تردد، و«قد أعذر من أنذر».
إعفاء المديرة من مهماتها حرم الأساتذة من حقوقهم
وعندما رفضت المديرة تسجيل الطالب، وجّه الفايد إنذاراً لها، وقرر الحسم من راتبها، ثم أعفاها من الإدارة. وفيما أوقف الأشقر أوقف قرار الإعفاء لإعادة التحقيق أرسل الفايد أشخاصاً إلى الثانوية لإجبار قصاص على تسليم الناظرة العامة، وأوقف توقيعها متذرّعاً بأنها منتحلة صفة، وحرم الأساتذة والمتعاقدين في الثانوية من الحوافز بعد إقفال نظام المكننة.
وعلمت «الأخبار» أن المتعاقدين لم يتقاضوا بعد مستحقاتهم عن الفصل الدراسي الأول، علماً بأن دارس منطقة بيروت محمد مطر طلب من المديرة ارسال الجداول ورقيا بصورة مؤقتة خلال المهلة المطلوبة. فيما توقفت مستحقات الفصل الدراسي الثاني بسبب اقفال دارس المنطقة للنظام في ثانوية حوض الولاية بناء لتوجيهات الفايد. ولم يقبض أساتذة الملاك حوافزهم ايضاً.