تنوي واشنطن التحرّك عبر مجلس الأمن لتمديد حظر بيع الأسلحة
الجهود الأميركية وصلت إلى حدّ إعداد مشروع قرار يقضي بتجديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران، وقد سُلّم إلى الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) استعداداً لعرضه على التصويت الشهر الجاري. وتطرح الإدارة الأميركية مبرّراً مفاده أنها لا تزال عضواً في «النووي»، الأمر الذي ترفضه طهران التي تقول إن خطوة ترامب في مايو/أيار 2018 حرمت واشنطن امتياز العضوية. وفي وقت لاحق، احتجّ بومبيو بأن الاتفاق لا يرتبط بقرار مجلس الأمن 2231، الأمر الذي فنّده نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بعرضه نص القرار الأممي (الصادر في تموز/يوليو 2015) الذي يشير إلى أنه يتضمّن الاتفاق بتفاصيله كافة.
على هذه الخلفية، يجزم زاده أن «أميركا غير قادرة على إصدار أي قرار حول الاتفاق»، لكنه لا ينفي فرضية تقديم بريطانيا وفرنسا تلك المسودة إلى مجلس الأمن نيابة عن الولايات المتحدة التي «قد تلجأ إلى إيجاد طريق جديدة ضد إيران، ولا سيما بعد فشلها في سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها منذ 2018». والجدير ذكره أن الخيارات الأوروبية للنيابة عن واشنطن في هذا المجال لا تقتصر على تقديم مشروع القرار، بل إن فرنسا وبريطانيا بصفتهما دولتين موقّعتين على الاتفاق، وعضوين دائمين في المجلس، يحقّ لهما تفعيل «آلية فضّ النزاع» المدوّنة في الاتفاق (راجع عدد الإثنين 8 تموز 2019)، وهنا يُرجّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني شهروز برزغر، في مقابلة مع صحيفة «آفتاب يزد»، أن «تضغط أميركا على دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذه».
بالرجوع إلى القدرات الأوروبية في مواجهة واشنطن، يعتقد رئيس تحرير النسخة العربية في وكالة «مهر» الإيرانية، محمد مظهري، أن «إيران لم تعد تعوّل على الموقف الأوروبي»، قائلاً لـ«الأخبار»، إن «التعاون المستمر بين طهران والأوروبيين يرجع إلى رغبة الأولى في رمي كرة خرق الاتفاق النووي في ملعب الطرف الآخر، ما يسمح لها بدحض تهمة انتهاك الاتفاقات». لكن «آفتاب يزد» ترى أن «الإقدام الأوروبي على هكذا خطوة سيُؤدي إلى المخاطرة بانهيار الاتفاق»، وعليه تتوقّع الصحيفة أن «يبقى الأوروبيون متردّدين في الخوض فيها». هذه التوقّعات يتّفق معها مظهري الذي يرى أن «أوروبا قد تبتعد عن هذه المخاطرة تجنباً للتداعيات». مع هذا، تردّد الحديث عن انهيار الاتفاق على ألسنة العديد من المسؤولين الإيرانيين كردّ منتظر في حال نجاح المساعي الأميركية المستجدّة. لكنْ لا يقلّل مراقبون من إمكانية قيام طهران بردّ أقل وطأة، مثل تقليص أكثر للالتزامات النووية، كالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ما سينعكس سلبياً على رقابة المجتمع الدولي على برنامجها.