نشرت «الأخبار» (10 حزيران 2023)، تقريراً بعنوان «مدير معهد فني يدير أموال الدول المانحة»، وردت فيه مغالطات ومعلومات غير دقيقة نودّ التعليق عليها:1- الجمعية لا تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا المشروع، إنما كلّ ما تقدمه هو بهدف استمرار المشروع خدمةً للناس.
2- في ما يتعلق بموضوع إدارة الحوافز بالدولار الأميركي، لا علاقة لمعهد الأمل بها، والدور الذي أقوم به هو دور إصلاحي رقابي وتنظيمي يقتصر على تصحيح الداتا من الأخطاء المادية لتسريع عملية دفعها للأساتذة، أي بمثابة ساعي بريد بين المديرين الذين يُدخلون المعلومات المتعلّقة بالحوافز، كلٌّ بحسب معهده، وبين وزارة التربية التي تدقّق وتحسب الحوافز بالتنسيق مع الجهات المانحة، وهي من ترسل الأموال إلى شركة OMT، إضافة إلى التدقيق الذي تقوم به شركة bdo الأردنية المكلفة من قبل الجهات المانحة والتي تقوم بالتدقيق بين اللوائح المرسلة من قبل التعليم المهني والتقني والجداول المرسلة إلى الوزارة.
3- أما عدم الالتزام بإضراب رابطة التعليم المهني والتقني، فهو وسام عزّ أضعه على صدري لأنني أحافظ على أبناء المنطقة الذين هم بغالبيتهم لا قدرة لهم على التسجيل في المدارس والمعاهد الخاصة، أم أنّ المطلوب أن نجعل هذا الجيل أمّياً؟ ويكفينا فخراً الشكر من أولياء الأمور الذين قدّروا لنا كثيراً عدم الالتزام بالإضراب لكي لا يضيع أبناؤهم في الطرقات.
أما الأمر الذي غاب عن كاتبة التقرير، فهو أن قرار عدم الإضراب جاء نتيجة استبيان أرسله معهد الأمل إلى الأساتذة المتعاقدين لأخذ رأيهم، وهم من قرّروا الاستمرار في التدريس.
4- وهنا نسأل: مَن من الأساتذة المتعاقدين أصلاً يقبل أن يتقاسم مع مجموعة من الأشخاص المبلغ الزهيد الذي يحصل عليه بالكاد ولا يقيه لا حرّ الصيف ولا برد الشتاء؟
أما ردنا الحقيقي فسيكون بالمضي قدماً في عملنا التربوي ومواكبة طلابنا في الامتحانات الرسمية، ليبقى معهد الأمل كما عوّدناكم دائماً، صرحاً تربوياً شامخاً يحتضن مئات الطلاب، ويخرّج الشباب المتعلم الذي نعوّل عليه في بناء الدولة المتطورة. ولن ندّخر أي مجهود في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

* مدير معهد الأمل
نبيه مراد