2 - عملية التحقيق جاءت بناءً على طلب دردشة وطرح أسئلة تخصّ نشاط جمعيتنا في البرازيل وتفاصيل عن علاقاتي الشخصية في البرازيل ولبنان وإذا كانت هناك أيّ علاقة مع أحزاب وسياسيين في لبنان، كم تم التطرق إلى ميولي السياسية ومشاركتي في الانتخابات اللبنانية والجهة التي دعمتها، التحقيق جرى في أجواء من الاحترام وعدم التعرّض لأي ضغوط، وأتى ضمن إجراءات روتينية كما أخبرني المحقّق.
3 - كقنصل فخري للبنان في مدينة كوريتيبا، أحمل بطاقة تعريف دبلوماسية ولا أحوز على جواز سفر دبلوماسي.
4 - يهمّني التوضيح بأن صفحتي على شبكة التواصل الاجتماعي لا تحمل أي توجه سياسي أو مواقف بارزة.
5 - حين سؤالي عن الارتباط بالمقاومة اللبنانية أجبت بأنني من المؤيدين لتحرير بلدي والدفاع عن سيادة لبنان في وجه الاحتلال الصهيوني، لكنّي أرفض أي تدخل في شؤون الدول العربية من أي جهة حزبية أتت. ورداً على سؤال حول تنظيم اجتماعات حزبية في البرازيل نفيت نفياً قاطعاً هذا الأمر، ويقتصر نشاطنا على إحياء المناسبات الوطنية والدينية حيث نمثل كل أطياف المجتمع اللبناني كصاحب صفة رسمية من الدولة اللبنانية.
6 - عبّرت عن شكري وامتناني للمحققين واعتباري أن لكل دولة الحق في توقيف أي شخص للتحقيق إذا اقتضت مصلحة البلد المضيف.
* نزار هاشم
القنصل الفخري للجمهورية اللبنانية
كوريتيبا - البرازيل
نشرت «الأخبار» (24/6/2023) تقريراً بعنوان «لا تزال تدّعي أن الودائع بخير: جمعية المصارف تواصل التضليل»، وذلك تعليقاً على الحكم الذي أصدره مجلس شورى الدولة في أيار 2023، وقبل فيه من حيث الشكل دعوى الإبطال التي تقدّمت بها جمعية مصارف لبنان في حزيران 2022 طعناً في البند الثالث فقط من قرار مجلس الوزراء الصادر في أيار 2022 تحت عنوان «خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي»، والذي قضى بإلغاء جزء كبير من ديون المصرف المركزي تجاه المصارف اللبنانية، ويشكّل عملياً رفضاً من السلطة اللبنانية لردّ قسم من ودائع المودعين لدى المصارف اللبنانية.
إن عنوان المقال مجافٍ لحقيقة حكم مجلس شورى الدولة وللموقف المعلن لجمعية مصارف لبنان، التي لم تقل قبل صدور حكم مجلس شورى الدولة ولا بعد صدوره بأن الودائع لدى المصارف اللبنانية بخير، بل إن موقفها المستمر هو أن موجب رد الودائع كاملة هو موجب أخلاقيّ، قبل أن يكون موجباً قانونياً ودستورياً، وأن قانون النقد والتسليف لا يسمح للدولة أصلاً بالاستدانة من مصرف لبنان، وما استدانته خلافاً للقانون لا يمكنها مصادرته خلافاً للدستور كما ذهب إليه البند 3 من قرار مجلس الوزراء.
المراجعة التي قدّمتها جمعية المصارف وقبلها مجلس الشورى بالشكل لا تعني إطلاقاً أن الودائع بخير، بل إن أهميتها في أن القضاء تصدّى لمحاولة الحكومة إعفاء نفسها من موجب رد الودائع التي استلفتها من مصرف لبنان خلافاً للقانون. ودعوى الإبطال قدّمتها الجمعية هي لمصلحة المودعين لا المصارف لأن إلغاء موجب الدولة برد الودائع للمصرف المركزي يعني القضاء على كل أمل للمودعين باسترداد ودائعهم. بذلك، يكون المستفيد الفعلي من حكم مجلس شورى الدولة هم المودعون وليس المصارف اللبنانية.
تأسف جمعية المصارف للتشويه القصدي لموقفها وللحكم القضائي لغايات سياسية لا علاقة لها بمصلحة لبنان الاقتصادية العليا والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود قطاع مصرفي فاعل يؤازر أي خطة نهوض تقوم بها السلطة، شرط ألا تتضمّن المسّ بودائع المودعين لدى المصارف.
* أكرم عازوري
محامي جمعية المصارف